6 متهمون ينفون صلتهم بإنقلاب يونيو 1989
الخرطوم | برق السودان
نفى سته من المتهمين في قضية البلاغ 540/2019 مدبري انقلاب يونيو 1989 في اقوالهم اليوم أمام المحكمة برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ ، قاضي المحكمة العليا، أية صلة لهم بالانقلاب تخطيطا وتنفيذا وقال العسكريون أنهم تعاملوا مع الانقلاب بحسبان ان قيادة القوات المسلحة هي التي استولت على السلطة وذلك عقب مذكرة الجيش المشهورة.
وقال المتهم الأول اللواء الركن معاش يوسف عبدالفتاح محمود في اقواله في جلسة المحكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية اليوم ،انه سمع بالانقلاب في اليوم الثاني وأنه كان ليلة الانقلاب في القيادة العامة نسبة للاستعداد الذي كان بنسبة 50% ، واضاف ان اقواله في يوميه التحري لم يتم تدوينها بصورة حقيقية وأقر المتهم انه تحدث في اجتماع دعا له رئيس هيئة الاركان وقتها الفريق ركن مهدي بابو نمر ، وشارك فيه الضباط من كل الرتب، وقال قلت امام الاجتماع ان الوضع سئ وفي الوقت الذي يقدم فيه الجيش الشهيد تلو الشهيد، كانت الحكومة منشغلة بالصراع حول الكراسي مضيفا ان اول دور له بعد الثورة تولي منصب نائب والى الخرطوم.
أما المتهم الثاني الدكتور نافع علي نافع أحمد فقد ذكر ان اسمه لم يرد على لسان شهود الاتهام اويومية التحري، وان له صلة بالانقلاب وقال انه تم اعتقاله من منزله في 19 ابريل ،ومكث في الاعتقال 6 اشهر ، مشيرا الى ان اول عمل أوكل اليه من رئاسة الجمهورية هو منصب نائب رئيس جهاز الامن.
وقال المتهم الرابع الدكتور على الحاج محمد ادم، في اقواله انه كان في تلك الفترة معارضا للحكومة وقال انه عمل في حكومة الصادق المهدي – عليه رحمه الله- وزيرا للتجارة وانه كان مسئولا عن ملف الجنوب، وكان حين الانقلاب بالخارج في النرويج ، وفي نفس الاطار وتلبية لدعوة من الكونجرس الامريكي ذهب الى الولايات المتحدة, وقدم صورة من جواز سفره حول تلك التحركات حيث عاد للبلاد في 25 ديسمبر 1989 م.
وأشار الدكتور علي الحاج الى ان المشكلة التي زجت به في هذه القضية، ليس الانقلاب ولكن رأيه حول الوثيقة الدستورية اذا طبقت ستؤدي الى تمزيق السودان وقلت يجب ان نمزقها قبل ان يتمزق السودان،وأضاف ان هذه هي القضية التي ادخلتني هذا المأزق وقال انه لم يكن له اي دور في الانقلاب.
اما المتهم الخامس اللواء (م) يونس محمود محمد محمود، فقد اوضح انه ليلة الانقلاب كان منسوبا الى دائرة التوجية المعنوي وكان الاستعداد بنسبة50% وفي صبيحة الجمعة تأكد ان القوات المسلحة قد استلمت السلطة وبدأت كل القيادات العسكرية في التأييد والموازرة نظراً لما كانت عليه الأحوال في المؤسسة العسكرية ، وقال تم إرسالى برفقة مقدم لأخذ شريط البيان الأول وإيصاله للإذاعة السودانية وقد تم ذلك وفق أوامر عسكرية من إدارة التوجيه المعنوى .
وأوضح المتهم السادس اللواء (م) طبيب الطيب إبراهيم محمد خير أوضح أنه في ليلة الإنقلاب كان طبيباً مناوباً في العيادة الخارجية للسلاح الطبي ولم يكن له أي دور في الإنقلاب الى أن صدر قرار رئاسى بتعيينه وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء ، ومن حينها إنتشرت كمية من الشائعات تتعلق به مثل أنه كان يضرب الطلاب ( بالسيخ) وأقسم أن هذا كذب وأنه لم يقم بذلك ، واشاعه أخرى أنه دق مسمار في رأس الطبيب على فضل واقسم أيضاً أنه برىء من ذلك ، ثم إشاعة ثالثة بأنه (مجنون) وذهبوا بى الى التجانى الماحى وأنا أمامكم لا أشكو من مرض .
وأضاف ان من بين الاشاعات ايضاً قيامه بإعتقال الفريق عبد الرحمن سعيد ، وقال لا صلة لى بذلك ، وقدم كتاباً كمستند دفاع لمؤلفه الملازم عبد العزيز عوض سرور ، وهو ضابط شيوعى شارك في إنقلاب هاشم العطا ، والكتاب بعنوان ” حكايات السجن والمعتقل ” وورد في الكتاب أسماء الذين اعتقلوا الفريق عبد الرحمن سعيد وليس من بينهم المتهم .
أما المتهم السابع اللواء (م) طيار فيصل مدنى مختار فقال انه لم يخطط ولم يشارك ولم ينفذ الانقلاب ، وانه تمت تسميته عضواً بمجلس الانقلاب دون علمه ، وانه من هول المفاجأه ذهب الى العميد عمر حسن أحمد البشير الذى أوضح له ان قرار تشكيل المجلس هو أول قرار ولا يمكن إلغاؤه ويضم (14) ضابطاً وأنه في الوقت المناسب سيتم إخلاء طرف المتهم ، والذى تقدم باستقالته فعلا من مجلس قيادة الثورة في 18/12/ 1990م ، وقدم صورة من الاستقالة كمستند دفاع.
وفى السياق نفسه أوضح محامى المتهم الرابع المشير عمر حسن أحمد البشير ، المحامى عبد الباسط سبدرات للمحكمة ان المتهم يتلقى العلاج حالياً بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة ، وانه بالتنسيق مع المحكمة سيعمل لإدلاء المتهم بأقواله في جلسة قادمة ، فيما ستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من ديسمبر الجارى .
