مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونًا جديدًا لمواجهة التدخلات الخارجية في السودان

واشنطن | برق السودان

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون جديدًا يحمل اسم “قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان”، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الرامية لوقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، والحد من التدخلات الخارجية التي تسهم في استمرار النزاع.

القانون يربط بين وقف التدخلات الخارجية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز الرقابة الدولية على مسار الحرب في السودان

ويرعى مشروع القانون أعضاء بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويضع إطارًا لتعزيز الضغوط على الأطراف المتورطة في النزاع، مع التركيز على الحد من الدعم العسكري الخارجي ومكافحة أي تدخلات تؤدي إلى تصعيد القتال.

كما ينص التشريع على تشديد الرقابة على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، بما يضمن الحد من تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع.

وفي ملف حقوق الإنسان، يُلزم مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية بإعداد تقارير دورية حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، وتشمل تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، واستخدام التجويع كسلاح، واستهداف المدنيين والمنشآت الطبية ودور العبادة، إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار القلق الدولي من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، مع تصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين ودعم جهود إنهاء النزاع.

اقرأ ايضا

معتمدية اللاجئين في السودان تتحسب لتدفق فارين من حرب إثيوبيا