أغلى باخرة غاز في تاريخ السودان؟ «غاز ميلودي» تفتح ملف الأسعار وشبهات نفوذ شبكات علي كرتي الاقتصادية
شحنة تقترب من 11 ألف طن تصل إلى بورتسودان قادمة من تركيا، وتسعيرة تبلغ 169 ألف جنيه لأسطوانة الغاز قبل تكاليف التوزيع.. أسئلة حول المستفيدين من الاستيراد، ومسار الأموال، واحتمال ارتباط شبكات التوريد بمصالح اقتصادية للحركة الإسلامية السودانية
بورتسودان | برق السودان
بينما استقبل السودانيون أنباء وصول ناقلة الغاز «GAS MELODY» إلى ميناء بورتسودان باعتبارها خطوة نحو تخفيف أزمة الإمدادات، فتحت المعلومات الواردة في مستندات ملاحية وتسعيرية حصلت عليها «برق السودان» تساؤلات بشأن التكلفة الحقيقية للشحنة، والجهات المستفيدة من استيرادها، وهوامش الأرباح التي يتحملها المستهلك النهائي في بلد أنهكته الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب بيانات الشحنة المقدمة للتحقيق، وصلت الناقلة قادمة من ميناء ديرتول التركي، محملة بنحو 10,932.998 طن من الغاز، فيما يحدد خطاب منسوب إلى شركة النيل للبترول، مؤرخ في 15 نوفمبر 2026، سعراً يبلغ 169 ألف جنيه سوداني لأسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغرام، قبل إضافة تكاليف النقل والتوزيع التي قد ترفع السعر النهائي بصورة ملحوظة.
وتكشف الأرقام المتاحة عن عبء مالي كبير على المستهلك، لكنها تفتح أيضاً ملفاً أكثر تعقيداً يتعلق بكيفية التعاقد على واردات الغاز في زمن الحرب، والشركات التي تتولى التوريد والوساطة والشحن، والجهات التي تحصل على العوائد المالية من هذه العمليات.
وفي قلب هذا الملف تبرز تساؤلات بشأن النفوذ الاقتصادي المحتمل لشبكات مرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية وقياداتها الموجودة خارج البلاد، وفي مقدمتها الأمين العام للحركة علي كرتي، الذي تثير علاقاته السياسية السابقة وموقعه التنظيمي أسئلة حول ما إذا كانت هناك مصالح تجارية مرتبطة بهذه الشبكات في قطاع استيراد الوقود.
من ميناء تركي إلى بورتسودان.. ماذا تكشف بيانات «غاز ميلودي»؟
تحدد البيانات الملاحية المقدمة للتحقيق هوية الناقلة ومسار الشحنة وحجمها، بما يسمح بتتبع المرحلة الأولى من عملية الاستيراد. وتحمل السفينة اسم «GAS MELODY»، وترفع علم ليبيريا، وتحمل رقم التعريف البحري الدولي IMO 9410624، وتصنف ضمن ناقلات غاز البترول المسال.
ووفق البيانات الواردة، بلغت حمولة الشحنة 10,932.998 طن، ووصلت من ميناء ديرتول في تركيا إلى الميناء الجنوبي ببورتسودان، حيث خُصص لها المربط رقم 16. وتورد البيانات اسم وزارة الطاقة والتعدين ضمن الجهات المرتبطة بالتوريد والاستلام، بينما يظهر اسم شركة «الأرباب للملاحة» باعتبارها الوكيل الملاحي للناقلة.
169 ألف جنيه للأسطوانة.. كيف تتشكل فاتورة الغاز؟
تتمثل أبرز المعلومات المالية المتاحة في خطاب منسوب إلى شركة النيل للبترول بتاريخ 15 نوفمبر 2026، وموجه إلى المؤسسة السودانية للنفط وشركات توزيع الغاز، يتضمن تسعيرة مرتبطة بشحنة «غاز ميلودي».
وبحسب الأرقام الواردة في الخطاب، يبلغ سعر البيع للشركات 13,232,620 جنيهاً سودانياً للطن المتري، بينما يصل سعر البيع للوكلاء إلى 13,520,000 جنيه للطن. ويعادل السعر الأخير نحو 169 ألف جنيه لكمية 12.5 كيلوغرام من الغاز، وهي السعة المذكورة للأسطوانة المنزلية في المعلومات المقدمة للتحقيق.
ويكشف الفارق بين سعر البيع للشركات وسعر البيع للوكلاء عن زيادة تبلغ 287,380 جنيهاً للطن المتري، أي ما يعادل نحو 3,592 جنيهاً لكل 12.5 كيلوغرام.
وتشير الإفادات الميدانية الواردة إلى أن سعر الأسطوانة في الخرطوم قد يتجاوز 200 ألف جنيه بعد احتساب النقل والعتالة وتكاليف التوزيع، ما يعني زيادة محتملة تتجاوز 31 ألف جنيه مقارنة بسعر 169 ألف جنيه.
وبالنسبة إلى الأسر السودانية، فإن ارتفاع أسعار الغاز لا يقتصر أثره على تكلفة الطهي المنزلي، بل يمتد إلى المطاعم والمخابز والأنشطة التجارية التي تعتمد على الطاقة، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى أسعار السلع والخدمات. وتشير المعلومات المقدمة كذلك إلى وصول سعر جالون الجازولين إلى نحو 70 ألف جنيه، وهو مؤشر آخر على الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود، وإن كان لا يمثل جزءاً من تسعيرة شحنة الغاز نفسها.
شبهات النفوذ الاقتصادي.. أين يظهر اسم علي كرتي؟
تتجاوز الأسئلة المرتبطة بالناقلة حدود التسعير إلى طبيعة شبكات التجارة والتمويل التي تتعامل مع السودان من الخارج، ومدى إمكانية استفادة شخصيات سياسية أو شركات مرتبطة بها من عقود استيراد السلع الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، يبرز اسم علي كرتي، وزير الخارجية السوداني الأسبق والأمين العام للحركة الإسلامية، بوصفه شخصية سياسية نافذة في النظام السابق، ما يجعل أي صلات تجارية محتملة بينه وبين الشركات المشاركة في توريد الغاز مسألة ذات أهمية للمصلحة العامة.
السيطرة من الخارج
التحقيق يظهر أن الشحنة قادمة من تركيا، وأن شبكات قيادات جماعة الإخوان المسلمين السودانية المتحصنة في تركيا لا تزال تسيطر على مفاصل اقتصاد البلاد من الخارج. هذه الشبكات، المرتبطة بعلي كرتي (الأمين العام للحركة الإسلامية)، تتلقى فوائد مبالغ فيها عبر صفقات الاستيراد والتسعير، على حساب المواطن السوداني الذي يدفع الثمن في ظل الحرب والأزمة المعيشية.
علي كرتي، وزير الخارجية الأسبق والقيادي البارز في النظام السابق، يقود الحركة الإسلامية التي تحتفظ بنفوذ اقتصادي عبر شركاء وشبكات في تركيا. الشحنة التركية المصدر، والتسعيرة المرتفعة، والفرحة الرسمية بوصول الباخرة دون كشف الكلفة الحقيقية للمواطن، كلها مؤشرات على استمرار هذه السيطرة. المواطن يدفع أضعاف السعر العالمي والمحلي السابق، بينما تذهب الهوامش الضخمة إلى شبكات خارجية تتحكم في الإمداد من بعيد.
الناس فرحت بوصول الغاز، لكن الوثائق تقول إن الفاتورة ستكون من أعلى ما دفعته الدولة في تاريخها. والسؤال الذي يطرحه التحقيق: من يربح فعلياً من هذه الباخرة، ومن يدفع الثمن الحقيقي؟
الشفافية الغائبة وفاتورة المواطن
تكشف قضية «غاز ميلودي» عن حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية في إدارة واردات الطاقة السودانية، خصوصاً في ظل الحرب وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.
فالإعلان عن وصول شحنة جديدة لا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بتكلفتها، والجهات التي تمولها، والهوامش التي تحصل عليها الشركات والوسطاء، والسعر الذي يدفعه المواطن عند شراء الأسطوانة.
كما أن ارتفاع الأسعار يفرض ضرورة توضيح كيفية احتساب تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع، ومدى وجود آليات رقابية تمنع استغلال نقص الإمدادات. ويصبح هذا الملف أكثر حساسية عندما تقترن عمليات الاستيراد بشبهات عن نفوذ سياسي أو مصالح اقتصادية لشخصيات مرتبطة بالسلطة السابقة، حتى وإن ظلت تلك الشبهات بحاجة إلى أدلة مستقلة.
أسئلة تنتظر إجابات رسمية
تظل الجهات المعنية مطالبة بتوضيح القيمة الإجمالية لشحنة «غاز ميلودي»، واسم المورد التجاري، وطريقة اختيار الشركة الموردة، والتكاليف التي أُضيفت إلى سعر الطن قبل وصوله إلى المستهلك.
كما تبرز الحاجة إلى الكشف عن الشركات الوسيطة والمستفيدين النهائيين من التعاقد، وبيان ما إذا كانت هناك أي صلات ملكية أو تمويل مع شخصيات سياسية أو تنظيمات حزبية.
شحنة وصلت.. وحسابات لم تُكشف
وصلت «غاز ميلودي» إلى بورتسودان محملة بكمية كبيرة من الغاز، لكن المعلومات المتاحة تطرح أسئلة تتجاوز وصول الإمدادات إلى طريقة تحديد الأسعار وإدارة عقود الاستيراد. فالمستهلك السوداني الذي ينتظر توفر الغاز يحتاج أيضاً إلى معرفة الأسباب التي تجعل تكلفة الأسطوانة مرتفعة، وما إذا كانت الأسعار تعكس الكلفة الحقيقية أم تتضمن هوامش يمكن الحد منها.
وبين فرحة وصول الشحنة وقلق المواطنين من أسعارها، يبقى السؤال الأهم: من يحدد سعر الغاز في السودان، ومن يحصل على عوائد استيراده، وكم يدفع المواطن مقابل كل حلقة من حلقات التوريد؟
اقرأ ايضا




