BBC : شابة سودانية تواجه الموت بعد محاكمة “أشبه بالمزحة”
الخرطوم | برق السودان
تتعثر الجهود المبذولة لمنع رجم شابة سودانية حتى الموت بعد إدانتها بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بسبب افتقار البلاد لحكومة يمكن مخاطبتها بهذا الشأن.
ويدير المجلس العسكري البلاد منذ الانقلاب الذي جرى قبل عام.
ويقول ناشطون إن الشابة، البالغة من العمر 20 عاما، لم تحصل على محاكمة عادلة ويجب إطلاق سراحها.
وأقرت مسؤولة في الحكومة بأن المحاكمة كانت “مزحة”، لكنها أضافت: “ليس لدينا وزير يمكنه التدخل ليطلب الإفراج عنها”.
انفصلت الشابة عن زوجها عام 2020 وانتقلت للعيش مع أسرتها، وبعدها بعام اتهمها زوجها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
أدانتها محكمة في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في السودان في شهر يونيو/حزيران عام 2022، ويجري النظر حالياً في الاستئناف الذي تقدمت به الشابة ضد قرار المحكمة.
وقالت سليمة إسحاق، رئيسة وحدة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، لبي بي سي إنها أبلغت مسؤولين في العاصمة، الخرطوم، بأن المحاكمة كانت غير سليمة، لكن عدم وجود وزراء في الحكومة جعل من الصعب إيصال وجهة نظرها.
يقول مسعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS): “لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأنها أجبرت من قبل الشرطة، على نحو غير قانوني، على التوقيع على اعتراف”.
وقالت محاميتها، انتصار عبد الله لبي بي سي، إنها أملت بأن تقوم محكمة الاستئناف “بفعل الشيء الصحيح” وإطلاق سراح موكلتها.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تف بالوعد الذي قطعته عام 2015 بإلغاء حكم الإعدام رجما كشكل من أشكال العقاب.
وقالت اسحق لبي بي سي: “إنه حتى السياسيين ذوي أكثر الآراء محافظة، يعارضون الرجم، لكن الأمور تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تتغير ومن ثم تنتقل إلى المحاكم، كل هذا والنساء هن من يعانين”.
وقالت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي، إن قوانين الزنا في السودان “تطبق على النساء بشكل غير متناسب”.
وكانت امرأة شابة، اسمها انتصار الشريف عبد الله، آخر شخص يعرفه النشطاء حُكم عليها بالإعدام رجماً بتهمة الزنا، ولكن أطلق سراحها وطفلها البالغ من العمر أربعة أشهر في عام 2012 بعد حملة قامت بها المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي مع منظمة العفو الدولية.
لكن الكارب تعتقد بوجود حالات أخرى مرت دون أن يلاحظها أحد.
وتقول: “(المنظمات) النسوية وجماعات حقوق الإنسان في البلاد أن لديها الحد الأدنى من الموارد، ربما هناك مئات الحالات التي لا علم لها بها”.
وفي ظل الحكومة الانتقالية، التي تولت السلطة في السودان بعد الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير عام 2019، ألغي قانون “النظام العام” الذي كان يتحكم في كيفية تصرف النساء وبملابسهن في الأماكن العامة.
لكن الصحفية السودانية، زينب محمد صالح، قالت إن “شرطة الآداب” التي كانت تجوب الشوارع لتطبق هذا القانون، عادت من جديد بعد الانقلاب الذي حدث قبل عام.
كما وردت تقارير تفيد بإعادة تعيين موالين للرئيس البشير من قبل المجلس العسكري الحاكم الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب.
وقالت هالة الكارب: “كنا نأمل بأن تُحدث الحكومة الانتقالية في السودان تغييرات في القانون السوداني، الذي يستمر في تجريم النساء والفتيات صراحة، ويسهم في تبعيتهم وفي عدم تحقيق المساواة. لكننا كنا ساذجين”.
وقال مسعد محمد علي من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: “بموجب الاتفاقية، يعرف التعذيب بأنه ما يتسبب بمعاناة الشخص بشكل متعمد وشديد. والرجم هو أحد أبشع أشكال التعذيب”.
كما وصفت منظمات محلية ودولية غير حكومية، كانت قد دعت لإطلاق سراح المرأة، بأن عقوبة الرجم “قاسية ولا إنسانية ومهينة”.
وكانت المحامية، انتصار عبد الله، هي الوحيدة التي سُمح لها بزيارة الشابة البالغة من العمر 20 عاما، والمحتجزة منذ أشهر في سجن للنساء بولاية النيل الأبيض.
وقالت إن “الشابة في صحة بدنية جيدة لكنها قلقة للغاية لأسباب مفهومة. ليس هناك المزيد الذي يمكنني قوله كمحامية تعيش وتعمل لمساعدة نساء أخريات في منطقة محافظة مثل كوستي”.
وأضافت أن الشابة “فتاة ريفية عادية وبسيطة من أسرة تقليدية جدا ومتدينة، يعمل أفرادها بالزراعة”، وأن والديها لم يتبرأ منها”.
كما قالت “ننتظر حكم محكمة الاستئناف لكن لا يمكن لأحد أن يعلم النتيجة. الانتظار خيارنا الوحيد”.
ويقول الناشطون الذين يناضلون من أجل إطلاق سراح المرأة إنهم يرحبون بأي ضغط دولي.
وقالت هالة الكارب “نخشى الا تحكم محكمة الاستئناف لصالح الشابة. (يمكن أن) ننقذ النساء من هذه القوانين عندما يرفع المجتمع الدولي صوته ويضغط على الحكومة السودانية وهذا يجب أن يحدث مرة أخرى في هذه القضية. قد يكون مثل هذا الحكم صادما على مستوى العالم، لكنه لا يشكل صدمة بالنسبة لنا”.
اتصلت بي بي سي بمحكمة كوستي الجنائية للحصول على تعليق، لكننا لم نتلق ردا.
ولم يكن من الممكن طلب رد رسمي من وزير العدل لأن هذه الوظيفة شاغرة.
وقال متحدث باسم سفارة السودان في لندن: “نحن على علم تام بهذه القضية، وعلى حد علمنا فإن هذا ليس بقرار المحكمة النهائي. اتصلنا بجهات العدل في السودان بهذا الخصوص، وننتظر ردهم”.
اقرأ ايضاً :
