أزمة مالية بين «الكاردينال» والصناعات الدفاعية تصل إلى ساحات القضاء السوداني

بورتسودان | برق السودان 

في تطور لافت للأزمة المالية بين شركة “الكاردينال” للاستثمار ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، خرج الطرفان ببيانين متضادين يوضحان حجم التباين في المواقف بشأن مديونية يُزعم أنها مستحقة لصالح رجل الأعمال المعروف أشرف سيد أحمد الحسين “الكاردينال”، في وقت يؤكد فيه كل طرف تمسكه بموقفه، مع إحالة الملف للقضاء للفصل فيه.

نؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه بأن لشركة الكاردينال للاستثمار مديونية على إحدى الشركات التابعة للمنظومة بمبالغ مالية وفق تعاقدات سابقة موثقة قانونياً

مجدي محمد أحمد – مدير الإدارة القانونية 

الصناعات الدفاعية تنفي المديونية وتتبرأ من الاعتقال

كانت البداية ببيان أصدرته منظومة الصناعات الدفاعية السودانية نفت فيه بشكل قاطع وجود أي مديونية لصالح الكاردينال أو شركاته، مشيرة إلى أنها ليست طرفًا في أسباب أو دوافع اعتقاله الأخير، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

وأكدت المنظومة أنها تعمل وفق ضوابط مالية وقانونية صارمة، وأن علاقتها بالكاردينال أو شركته لا تتعدى التعاملات التجارية المحددة، ولا توجد أي التزامات مالية لم تُسدد من قبلها.

شركة الكاردينال ترد: لدينا مستحقات موثقة قانونًا

ردت شركة “الكاردينال” للاستثمار ببيان رسمي صادر بتاريخ 20 يوليو 2025، وقّعه مدير الإدارة القانونية مجدي محمد أحمد، أكدت فيه وجود مديونية لا لبس فيها على إحدى الشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية.

وجاء في البيان:

“نؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه بأن لشركة الكاردينال للاستثمار مديونية على إحدى الشركات التابعة للمنظومة بمبالغ مالية وفق تعاقدات سابقة موثقة قانونياً.”

وأضاف البيان أن الشركة لجأت إلى القضاء السوداني للفصل في النزاع، تحت رقم الدعوى 2025/21، مشددة على احترامها الكامل للمنظومة كمؤسسة وطنية تسهم في الاقتصاد والمجهود الحربي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كرامة وحقوق الشركات السودانية دون المساس بها.

تصاعد الجدل وسط مراقبة إعلامية

البيانات المتبادلة أعادت إلى الواجهة العلاقة المعقدة بين القطاع الخاص ومنظومة الصناعات السيادية، خصوصًا في ظل تضارب التصريحات حول الالتزامات المالية، وتوقيت إصدار البيان في أعقاب اعتقال الكاردينال.

ويرى مراقبون أن لجوء “الكاردينال” إلى القضاء يعكس تصعيداً قانونياً ستكون له تبعات اقتصادية وإعلامية في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما تم الإفصاح عن تفاصيل التعاقدات والمستندات محل النزاع.