بورتسودان | برق السودان
أجاز مجلس السيادة الانتقالي، اليوم، قائمة أولية لأسماء وزراء في الحكومة المرتقبة، وسط موجة استياء واسعة بسبب تكرار نفس الوجوه المثيرة للجدل، على رأسهم جبريل إبراهيم، الذي احتفظ بمنصبه كوزير للمالية، في وقت يشهد فيه السودان أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومجاعة تهدد الملايين.
أما الصدمة الأبرز، فكانت باختيار عبدالله درف، لوزارة العدل، وهو شخصية معروفة بانتمائه إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول، وعضو سابق في اللجنة العليا لترشيح عمر البشير، للرئاسة بولاية كسلا خلال العهد البائد، ما اعتبره كثيرون خطوة صريحة لإعادة تمكين الإسلاميين داخل أجهزة الدولة، رغم الشعارات المرفوعة عن التغيير والعدالة الانتقالية.
عبدالله درف ارتبط بالعمل السياسي التنظيمي لنظام البشير وكان أحد عناصر الحشد الانتخابي له في شرق السودان
جبريل إبراهيم.. فشل اقتصادي يتجدد بدعم سيادي
رغم فشل سياساته الاقتصادية طوال الفترة الماضية، وتورطه في نزاعات داخلية حول توزيع الموارد والوزارات، يعود جبريل إبراهيم، إلى وزارة المالية بدعم مباشر من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التوافقات التي تُدار بها عملية تشكيل الحكومة، ودور الحركات المسلحة في تأبيد مصالحها على حساب معاناة المواطنين.
مصادر مطلعة أكدت أن البرهان، رفض ترشيحات بديلة لمنصب المالية، وأصر على إبقاء جبريل، مقابل موافقته على منح حقائب وزارية رمزية لبعض الحركات الأخرى، في محاولة لتحقيق توازن هش داخل معسكر حلفائه.
عودة درف.. ردة سياسية أم إعادة تمكين؟
اختيار عبدالله درف، لوزارة العدل قوبل بموجة سخط على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه ارتبط بالعمل السياسي التنظيمي لنظام البشير، وكان أحد عناصر الحشد الانتخابي له في شرق السودان. ويأتي تعيينه رغم كل المطالب الثورية بتطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام السابق، ما يطرح تساؤلاً وجودياً حول مسار العدالة الانتقالية في السودان: هل انتهى فعلاً؟
العديد من المراقبين وصفوا التعيين بأنه جزء من إعادة ترتيب التحالفات داخل المكون «العسكري – الإسلامي»، في وقت يتجه فيه السودان إلى مزيد من العزلة والانهيار المؤسسي.
