إصدار أمر تنفيذي جديد بفرض عقوبات تتعلق بالأزمة في إثيوبيا
أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدة من بينهم أكثر من 900 ألف يعيشون في ظروف مجاعة
في خضم توالي أعمال العنف والإنتهاكات ضدّ المدنيين، ومع تزايد المحنة الإنسانية في إثيوبيا، وقّع الرئيس بايدن، اليوم، على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد إستجابةً للأزمة.
بفضله الولايات المتحدة ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع، بمن في ذلك أولئك المسؤولين عن تهديد السلام والإستقرار أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار أو إرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويخضع الأفراد المصنّفون اليوم، أيضاً لقيود التأشيرة.
لقد تسبب هذا الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدة، من بينهم أكثر من 900 ألف يعيشون في ظروف مجاعة. وتؤكّد هذه الأداة الجديدة أننا قد عقدنا العزم على إستخدام كل أداة مناسبة موجودة تحت تصرفنا لإغاثة شعوب المنطقة التي طالت معاناتها.
لقد فشلت حكومة إثيوبيا وحكومة إريتريا وحكومة إقليم أمهرة وجبهة تحرير شعب تيغراي ولمدّة طويلة في وقف القتال وإختيار درب الدبلوماسية المطلوبة لحلّ الأزمة المستمرة. وبدلاً من ذلك، تصاعد العنف وإنتشر، وإستمرّت إنتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
إستخدمت الإدارة، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بمن في ذلك شركاؤنا في المنطقة، مجموعة من الأدوات الدبلوماسية. ففي الآونة الأخيرة، أدرجت الولايات المتحدة رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس ولديوهانيس بموجب سلطة عقوبات ماغنيتسكي العالمية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع الإريترية في إثيوبيا. وفي مايو، أعلنّا أيضا عن سياسة تقييد التأشيرات على إصدار التأشيرات للأفراد المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض حل الأزمة في تيغراي.
تدعو الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي إلى وقف الأعمال العدائية الجارية والدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ودون شروط مسبقة. ويتعيّن على المحادثات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض أن تؤدّي إلى حوار أوسع لإيجاد حلّ سياسي دائم للصراع. من جانب آخر، يعتيّن على القوات الإريترية أن تنسحب بشكل فوري ودائم من إثيوبيا. وفي حال اتخذت الأطراف خطوات فورية في هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة مستعدّة لتأجيل فرض العقوبات والتركيز على دعم العملية التفاوضية.
ولكن في غياب تقدّم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض ووضع حدّ للانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الإثيوبيين الذين يعانون، فإن الولايات المتحدة سوف تدرج قائمة جديدة من القادة والمنظمات والكيانات بموجب نظام العقوبات الجديد هذا.
من شأن أي عقوبات مفروضة بموجب هذه السلطة الجديدة أن تستهدف المسؤولين أو المتواطئين في الإجراءات أو السياسات التي تُطيل أمد الصراع في شمال إثيوبيا أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار أو ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
لقد اتخذنا سلسلة من الخطوات للمساعدة في ضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية المشروعة (بما في ذلك المساعدة ذات الصلة بكوفيد-19)، وكذلك التحويلات الشخصية والغذاء والدواء إلى الشعبين الإثيوبي والإريتري، وضمان استمرار عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في إثيوبيا وإريتريا.
يوضّح إجراء اليوم، أن الولايات المتحدة مستمرّة في استخدام جميع الأدوات المناسبة المتاحة لنا لإنهاء الصراع.
