اتحاد الكرة.. صورة قبيحة للاستغلال والفساد في زمن الحرب

بورتسودان | برق السودان 

قدّم اتحاد كرة القدم أسوأ نموذج خلال فترة الحرب، فبدلاً من أن يكون سنداً للرياضيين واللاعبين، ظهر كمتسول يمد يده للاتحادات العربية.

ورغم تدفق الأموال من الكاف والفيفا والجهات الحكومية، إلا أن تلك الموارد لم تذهب لمستحقيها من اللاعبين والأندية، بل غرقت في وحل الفساد المالي، وسط سفريات متكررة لأعضاء الاتحاد الذين طالتهم سابقاً إدانات موثقة في قضايا فساد.

حال الاتحاد لا يُشرّف أحداً، وقادته مشغولون منذ اليوم الأول بلعبة الانتخابات، مستخدمين أساليب تغييب بعض المكونات الرئيسة في الجمعية العمومية مثل المدربين والحكام واللاعبين، خوفاً على مواقعهم، رغم أنهم يمثلون الأساس الحقيقي للعبة. والأسوأ أن حجة الاتحاد في تغييب تلك المكونات تتمثل في عدم إجازة نظام أساسي خاص بهم، وهو أمر متعمد أضعف شرعية العمل الرياضي.

توزيع فرص السفر والنثريات أصبح عنواناً للفساد، وصار الاتحاد مرادفاً لتدهور كرة القدم السودانية

قوانين معطوبة وانتخابات للبيع والشراء

أزمة اتحاد الكرة لا تتوقف عند حدود سوء الإدارة، بل تمتد إلى قانون الشباب والرياضة الذي لم يعد صالحاً. هذا القانون العاجز سمح بكثرة الاتحادات المحلية التي تحولت إلى سوق لشراء الأصوات، وفتح الباب واسعاً أمام الممارسات المشبوهة في الانتخابات. فبدلاً من أن تكون مقاعد الاتحاد ميداناً للكفاءات وأصحاب الرؤى، تحولت إلى صفقات تباع وتشترى.

توزيع فرص السفر والنثريات أصبح عنواناً للفساد، وصار الاتحاد مرادفاً لتدهور كرة القدم السودانية. الجميع يعلم أن الانتخابات منذ سنوات طويلة كانت سوقاً للبيع والشراء، وأن هذا هو السبب الرئيسي في بقاء قيادات عاجزة ومثقلة بملفات الفشل في مواقعهم.

واجب الإصلاح العاجل

لقد آن الأوان لتغيير قانون الشباب والرياضة جذرياً، بحيث تكون الكلمة العليا لأندية الممتاز، والمدربين، والحكام، واللاعبين، والمرأة، باعتبارهم العمود الفقري للرياضة. فالإبقاء على الصيغة الحالية يعني استمرار الانهيار، واستمرار صفقات البيع والشراء، واستمرار وجود “العاهات” في قيادة اتحاد الكرة.

إن إصلاح الاتحاد لم يعد ترفاً أو مطلباً نخبوياً، بل هو واجب الساعة لإنقاذ ما تبقى من كرة القدم السودانية، وإعادتها إلى الطريق الصحيح بعد أن شوهها فساد القادة وأطماع المقاعد.