أديس أبابا | برق السودان – تقرير خاص
تصاعدت التقارير حول استهداف الناشط السوداني هشام علي «ود قلبا»، من قبل عناصر محسوبة على الحركة الإسلامية السودانية، المعروفة بـ”الكيزان”، أثناء إقامته في إثيوبيا. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف من أنشطة الحركة خارج السودان، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة ومحاولات الجماعات الإسلامية التأثير على المشهد السياسي في المنطقة.
من هو هشام علي؟
هشام علي، المعروف بنشاطه المعارض للنظام الإسلامي السابق في السودان، كان من بين الأصوات البارزة التي كشفت انتهاكات نظام المخلوع عمر البشير، وفساد الحركة الإسلامية خلال فترة حكمها التي امتدت لثلاثة عقود. اشتهر هشام، بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر وثائق وتقارير تفضح عمليات الفساد والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها أجهزة النظام السابق.
بعد سقوط نظام عمر البشير، في عام 2019، استمر هشام، في فضح محاولات الإسلاميين للعودة إلى السلطة عبر وسائل غير شرعية، مما جعله هدفًا للجهات المرتبطة بالحركة الإسلامية داخل السودان وخارجه.
يطالب ناشطون بضرورة تحرك المنظمات الحقوقية العالمية والحكومات المستضيفة لضمان عدم تعرضهم لمخاطر التصفية أو الاضطهاد من قبل عناصر الحركة الإسلامية
تفاصيل عملية الاستهداف في إثيوبيا
وفقًا لمصادر موثوقة، تعرض هشام علي لمحاولة استهداف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث حاول أفراد يشتبه في ارتباطهم بالحركة الإسلامية تعقبه ومضايقته. المصادر أكدت أن بعض العناصر كانوا يتابعون تحركاته عن كثب، ما أثار مخاوف من إمكانية تنفيذ عملية اختطاف أو اغتيال.
وأكدت جهات معارضة سودانية غي ذلك الوقت أن هذه المحاولة تأتي في سياق حملة منظمة تنفذها الحركة الإسلامية لاستهداف الناشطين السودانيين المقيمين في الخارج، خاصة أولئك الذين يواصلون فضح ممارساتها.
وامتثل الناشط السوداني هشام علي، اليوم، الاثنين، 3 مارس، 2025، أمام قضاة المحكمة الفيدرالية الإثيوبية في البلاغ المقدم من الشاكي محمد عثمان محمد محمود، مستشار شمس الدين الكباشي، حول قضية الفساد والتلاعب المالي في السودان، على علاقة بالمؤسسات الحكومية.
وكانت السلطات الإثيوبية قد اقتادت الناشط هشام علي، في يونيو 2024، إلى قسم الشرطة وحققت معه حول البلاغ الذي دونه القيادي الإسلامي محمد عثمان، على خلفية نشر «ود قلبا» سلسلة حلقات عن الفساد المالي في مؤسسات الدولة والتلاعب بالمال العام.
وذكر هشام علي، على حسابه الشخصي في “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أن المحكمة الفيدرالية الإثيوبية قررت تأجيل الجلسة إلى 18 مارس 2025، عقب مثوله أمام القضاة.
وأشار هشام علي، إلى غياب الشاكي ومحاميه عن الجلسة، مما اضطر القضاة إلى تأجيل المحكمة، وقال إنه طلب تعيين مترجم خلال الجلسات القادمة وإطلاع المحامي على ملف القضية.
منذ سقوط حكم البشير، عملت الحركة الإسلامية السودانية على إعادة ترتيب صفوفها، واستغلت حالة الفوضى السياسية في السودان لمحاولة استعادة نفوذها. ويُعتقد أن عدداً من قادتها فروا إلى دول مجاورة، حيث ينشطون في تنفيذ عمليات تهدف إلى إسكات المعارضين.
ويرى مراقبون أن الحركة تسعى لإعادة تجميع عناصرها في الخارج، مستغلة العلاقات القديمة التي كانت تربطها ببعض الجماعات الإسلامية في المنطقة، مما يجعل من استهداف الناشطين والصحفيين المعارضين لها جزءًا من استراتيجيتها لإعادة النفوذ.
دعوات لحماية الناشطين السودانيين في الخارج
الحادثة الأخيرة فتحت الباب أمام دعوات دولية لحماية الناشطين السودانيين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب التهديدات الأمنية. ويطالب ناشطون بضرورة تحرك المنظمات الحقوقية العالمية والحكومات المستضيفة لضمان عدم تعرضهم لمخاطر التصفية أو الاضطهاد من قبل عناصر الحركة الإسلامية.
في ظل استمرار الأزمة السياسية في السودان، يبدو أن استهداف المعارضين لن يقتصر على الداخل السوداني فحسب، بل سيمتد إلى دول الجوار، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية توفير الحماية للناشطين السودانيين في الخارج.
