الإمارات: ملتزمون بدعم السودان وشعبه لتجاوز التحديات

باريس | برق السودان 

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى “المؤتمر الدولي لدعم السودان” الذي إستضافته العاصمة الفرنسية باريس.

وشدد في كلمة أمام المؤتمر على أهمية الأمن والإستقرار في القرن الأفريقي بشكل عام والسودان بشكل خاص، موضحاً أن مبدأ دولة الإمارات هو بذل المساعي الحميدة في سبيل الحد من التوترات في هذه المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للتحديات القائمة.

وأكد المرر أن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة دعم السودان وشعبه الشقيق لإنجاح الفترة الإنتقالية.

وقال: ”سنعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركائنا على دعم السودان في التغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الوقت العصيب”، مشدداً على أهمية دور السودان في تعزيز الإستقرار والإزدهار في المنطقة.

دولة الإمارات قدمت للسودان دعما قدره 3.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية

خليفة شاهين المرر

وأعرب خليفة شاهين المرر، عن ترحيب دولة الإمارات بالجهود الكبيرة التي حققتها السلطة الإنتقالية في السودان، قائلا إن ”دولة الإمارات تعمل مع الحكومة الإنتقالية في السودان من أجل إرساء السلام والإستقرار والإصلاح الإقتصادي ومساعدة هذا البلد الشقيق على إقامة علاقة طبيعية وبناءة مع المجتمع الدولي”.

وأوضح المرر أن دولة الإمارات قدمت للسودان دعما قدره 3.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أنها إلتزمت في عام 2019م، بتقديم 1.5 مليار دولار تحت إدارة صندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب إيداع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي.

وأضاف في إطار جهود الإستجابة لخطط مواجهة و مكافحة جائحة كوفيد-19 أرسلت دولة الإمارات 100 طن من الإمدادات الطبية والمعدات وأجهزة إختبار PCR إلى السودان، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني كامل التجهيز في شرق دارفور.

وأشار المرر، إلى أنه بجانب دعم مشاريع التنمية والإنتعاش الإقتصادي، قدمت دولة الإمارات، للسودان الشقيق 533 طناً من مختلف مواد الإغاثة خلال الفيضانات الأخيرة ونحو 7.7 مليون دولار أمريكي إستجابة عاجلة لدعم الحكومة في إحتواء موجة النزوح من إقليم تيجراي إلى مناطق شرق السودان.

ويهدف مؤتمر باريس لدعم الإقتصاد السوداني في أعقاب رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وتقدمت جدول أعمال المؤتمر مسألة إلغاء الديون أو إعادة جدولتها لتمكين السودان من الاستفادة من مبادرة “الدول الفقيرة المثقلة بالديون” “HEPC” التي يديرها صندوق النقد الدولي ومساعدة حكومة المرحلة الإنتقالية في البلاد للنهوض إقتصادياً ومواجهة التحديات.