الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة السودانية لتقديم جُناة مجزرة (مستري) للعدالة

الخرطوم – برق السودان

دعت بعثة الأوروبي في السودان، الحكومة الانتقالية للحد من أعمال العنف وتقديم الجُناة إلى العدالة، وذلك في اعقاب زيادة جرائم القتل الجماعي في عدد من المناطق بإقليم دارفور.

والاثنين، قُتل 60 شخصا، وأصيب 54 آخرين بمنطقة مستري، -40 كلم جنوب الجنينة-عاصمة ولاية غرب دارفور، وفقًا للجنة الأطباء المركزية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان، تلقته “برق السودان”، الثلاثاء: “إن تصاعد العنف المجتمعي في أجزاء عديدة من دارفور، أودت في الأيام القليلة الماضية بحياة أكثر من ٦٠ شخصًا في غرب دارفور وحدها، وهو أمر مقلق”.

وأضافت: “يجب منع جميع أشكال العنف وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وأشارت إلى أن الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور مؤخراً “تؤكد على الحاجة واستمرار الالتزام بحماية المدنيين في السودان والاستجابة للمطالب المحلية الداعية إلى الأمن والمساءلة والحماية”.

وأكد البيان استعداد البعثة لدعم الحكومة المدنية في جهودها لتحقيق تطلعات السودانيين، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان يركز على المناطق النائية خاصة في إقليم دارفور، كوسيلة لتحفيز ودعم جهود السلام.

وتصاعدت أعمال العنف في الأونة الأخيرة بعدد من مناطق دارفور بصورة مقلقة، دون أن تقوم الحكومة الانتقالية بتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، حيث يعتقد على نطاق واسع أن الفاعلين يحظون بحماية من أطراف في الحكومة.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، الأحد، عن إرسال قوات مشتركة من المركز إلى المناطق التي تشهد توترات أمنية.

ووضع السودان، في يوليو الجاري، خطة لحماية المدنيين في إقليم دارفور، تُنفذ بعد خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، التي ينتهي تفويض عملها بنهاية العام الجاري.