الخرطوم | برق السودان
بعد سنوات من إساءة استخدام وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياط، تواجه الولايات المتحدة الآن موجة متزايدة من عمليات إزالة الدولرة العالمية، حيث تتحد العديد من أكبر الدول اقتصاديًا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان على هذا الكوكب لإطلاق بديل بالدولار الأمريكي لاستخدامه في التجارة العالمية.
وفي غضون ذلك، ذاع صيت “مجموعة بريكس” في الآونة الأخيرة إعلامياً بعد الحرب الأوكرانية، وأضحت عدة دول تبحث عن الانضمام إلى تكتل يحقق نوعاً من القطبية الاقتصادية، رغبة منهم في إنشاء نظام متعدد الأقطاب بدلاً من الأحادي القطبية التي تسيطر عليه الولايات المتحدة.
تأسست مجموعة بريكس عام 2006 وكانت تسمى “بريك”، أي الأحرف الأولى من الدول المشكلة لها أي البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت أول قمة لها عام 2009، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا لتتحول إلى بريكس (BRICS).
وكانت بورنيما أناند، رئيسة المنتدى الدولي لدول بريكس، قد أشارت إلى انضمام محتمل لدول جديدة إلى المجموعة، ونقلت وسائل إعلام عنها قولها “إن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا، كما سبق لموسكو أن أعلنت استعداد إيران والأرجنتين للانضمام”.
ومنذ أسابيع، أصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس، بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وهو الأمر الذي يراه البعض بمثابة خطوة هامة نحو الإنضمام للمنظمة.
عملة بديلة للدولار
تعمل روسيا في الآونة الأخيرة على إنشاء عملة مشتركة جديدة بين روسيا والهند ودول البريكس الأخرى كوسيلة للرد على هيمنة الدولار واستخدامه الخاطئ من قبل الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تظهر قوة الروبل الروسي في أعقاب العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى أن هناك مستوى عالٍ من المعارضة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وترى دول البريكس أن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من المستوى المتزايد من عدم الرضا تجاه السياسات الأمريكية.
حتى كبير الاقتصاديين السابقين في بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل، الذي صاغ الاسم المختصر BRIC، دعا كتلة البريكس إلى توسيع وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي كوسيلة لمكافحة الآثار المزعزعة للاستقرار التي تحدثها هيمنة الدولار على سياساتهم النقدية.
وكتب في ورقة بحثية نُشرت في مجلة جلوبال بوليسي جورنال: “يلعب الدولار الأمريكي دورًا مهيمنًا للغاية في التمويل العالمي”.
وأضاف: “كلما شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فترات من التشديد النقدي، أو العكس، التخفيف، كانت العواقب على قيمة الدولار والتأثيرات غير المباشرة دراماتيكية”.
يرى أونيل، أن هيمنة الدولار عبء على الدول ذات الديون المقومة بالدولار لأن سياساتها النقدية تزعزع الاستقرار عندما تتقلب أسعار الصرف.
