البنك المركزي يصدر موجهات جديدة حول حصائل الصادر والشيكات المرتدة والدفع الإلكتروني

الخرطوم: برق السودان

أصدر بنك السودان المركزي، موجهات مؤقتة لتخفيف الآثار المترتبة على تفشي جائحة كورونا، ومدد فترة بقاء الحصيلة في حساب الصادر لتصبح فترة شهرين، بدلاً عن شهر واحد.

ومدد المركزي فترة إسترداد حصيلة الصادرات لشهرين إضافيين، للصادرات المنفذة بكافة طرق الدفع، عدا الدفع المقدم.

كما مدد فترة بقاء الموارد المضافة لحساب الاستيراد لتصبح فترة شهرين، بدلاً عن شهر واحد.

وقرر المركزي تجميد العمل بالفقرة الأولى من منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، الخاصة بقفل حسابات أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاثة شيكات خلال فترة ستة أشهر.

ووجه البنك المركزي المصارف الإلتزام بإجراء تسويات نقاط البيع بصورة يومية وفق ملف التسوية الوارد من شركة الخدمات المصرفية، في مجال الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي انتهت صلاحياتها إلى نهاية العام بدلا عن 30 يونيو 2020م.

ووجه المركزي بعدم مصادرة البطاقات في ماكينات الصراف الآلي بخلاف الحجز الإجباري (hard capture) وتسهيل تسليم البطاقات المُصادرة للعملاء، وذلك وفقاً لما ورد بمنشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم 4/ 2018.

أما في مجال حوكمة المصارف، فقد قرر البنك المركزي تمديد المدى الزمني المحدد لإرسال الحسابات الختامية المراجعة لبنك السودان المركزي إلى ما بعد انتهاء فترة الحظر الصحي للتجوال وعودة العمل المصرفي لطبيعته.

وسمح القرار للمصارف التجارية غير الحكومية التي لم تقم بعقد جمعياتها العمومية واختيار مجالس إداراتها الجديدة باستمرار مجالس الإدارات الحالية (التي انتهت دورة عملها) لتعمل حتى انعقاد الجمعيات العمومية واختيار مجالس الإدارات، ويمكن عقد اجتماعات الجمعيات العمومية إسفيرياً إن تطلب الأمر ذلك.

ومدد المركزي فترة عمل اللجان الإدارية المعينة من بنك السودان المركزي لبعض البنوك لتنتهي في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية واختيار مجلس الإدارة، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل “التقرير بشأن المساهمة في المحافظ التمويلية – التقرير بشأن المساهمة في تمويل الموسم الزراعي الصيفي – والتقرير بشأن تمويل قطاع الصادر والقطاعات الإنتاجية الأخرى”.

ووجه البنك المركزي، المصارف بتوزيع (50%) فقط من الأرباح على رأس المال القابلة للتوزيع في ميزانية 2019م، وذلك لتخفيف تأثير الجائحة على المواقف المالية للمصارف في ميزانية العام 2020.