الحرية والتغيير بالسودان: هناك فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش
الخرطوم | برق السودان
أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني، مشيرة إلى انطلاق مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية في البلاد.
فيما أفادت مصادر عسكرية سودانية إلى التوصل لتفاهمات مع قوى الحرية، لافتة إلى وجود بعض البنود العالقة، بحسب “رويترز”، إلا أن مصدراً عسكرياً سودانياً نفى لـ العربية/الحدث توقيع أي اتفاق.
وعقد المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء، عقب نهاية اجتماعه المنعقد لبحث ملاحظات المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي والإطار التفاوضي للعملية السياسية.
فيما كشفت مصادر العربية/الحدث أن اجتماع التحالف أجاز خطة عمله لإنجاز اتفاق إطاري حول القضايا المتفق حولها في مشروع الدستور الانتقالي.
وأشارت المصادر إلى أن التحالف قرر إرجاء القضايا العالقة لمزيد من التشاور للاتفاق عليها مع أصحاب المصلحة على أن يوقع الاتفاق النهائي عقب استكمال المشاورات.
وتتمثل أبرز القضايا العالقة في العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام.
بدوره، قال القيادي في الحرب والتغيير/المجلس المركزي، ياسر عرمان، إن هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم.
وأضاف أن العملية السياسية الآن ممكنة لأن هناك وثيقة متوافق عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين.
الأولى باتفاق إطاري، والمرحلة الثانية لمعالجة أربع قضايا تكون بإشراك أصحاب المصلحة.
كذلك أكد أنهم منفتحون على قوى الثورة، لافتاً إلى أنهم لن يوقعوا اتفاقا نهائياً إلا بعد التشاور مع أصحاب المصلحة.
في موازاة ذلك، نقلت “رويترز” عن ائتلاف قوى الحرية إن الجيش وافق على أن يكون “مجلس الوزراء مدنياً بالكامل”.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أكد بوقت سابق اليوم أن المجلس متمسك بالتوافق بين الأطراف السياسية في السودان، مؤكداً رغبة مجلس السيادة السوداني للوصول لاتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
ونقل بيان أصدره المجلس عن دقلو قوله خلال لقاء المفوض فولكر تورك إن حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية في مقدمة أولويات الدولة داعيا المؤسسات الدولية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية للمساهمة في عودة النازحين طواعية إلى مناطقهم الأصلية.
في حين أكد تورك “تقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية التي تمثل شأنا سودانيا”.
يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.
