الفساد الإقتصادي في السودان: من صراعات ما بعد الاستعمار إلى تحديات العصر الحديث

الخرطوم | برق السودان

الصراعات الاقتصادية التاريخية في السودان ودور التمرد

السودان، وهو بلد غارق في الاضطرابات التاريخية، كافح مع اقتصاده منذ استقلاله عن الاستعمار البريطاني في عام 1956.

الاقتصاد، على الرغم من ثرائه من حيث الإمكانات، فقد شوه باستمرار الصراعات، وغالبًا ما يشار إليها بالتمرد، وكانت فترات الاستقرار فيها قصير العمر وهش.

بدأت هذه الفترات المضطربة مع التمرد الأول في عام 1955، في منطقة توريت فيما يعرف الآن بجنوب السودان. اندلعت سلسلة من الحروب، استمرت حتى توقفها في عام 1972، ثم استؤنفت مرة أخرى في عام 1983. وبدأ أن الصراعات أخيرًا تهدأ بتوقيع اتفاقية السلام في عام 2005. وقد أدى ذلك إلى استقلال جنوب السودان في عام 2011، ولكن ليس قبل دولة أخرى. نشأ الصراع في منطقة دارفور في عام 2003.

الفساد والاعتماد على سلعة واحدة وتأثير ذلك على الاقتصاد السوداني

وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي واجهها السودان تفاقمت بسبب نظام الرئيس عمر البشير، الذي شاب حكمه من 1989 إلى 2019 بالفساد المستشري وسوء الإدارة المالية. وشهدت هذه الفترة اضطرابات كبيرة في الاقتصاد اتسمت بخلل بنيوي وعمليات تهريب.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن اعتماد الاقتصاد السوداني الكبير على سلعة واحدة للحصول على إيرادات ضار. في البداية، كان القطن هو الذي دفع الاقتصاد بعد الاستقلال، وحل محله النفط لاحقًا، وفي الآونة الأخيرة، حولت البلاد تركيزها نحو الذهب.

هذا النمط، إلى جانب القرارات السياسية الكارثية مثل تأميم الشركات والبنوك الأجنبية في عام 1970، تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة. علاوة على ذلك، عانى القطاع الزراعي، الذي كان ذات يوم من معاقل الاقتصاد السوداني، بشكل كبير في ظل نظام البشير، مما أدى بشكل خاص إلى تدمير مشروع الجزيرة المروية في وسط السودان.

على الرغم من جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة هذه القضايا، تبددت الآمال في الانتعاش الاقتصادي بسبب انقلاب أكتوبر 2021. ومع ذلك، فإن إمكانات النمو الاقتصادي في السودان لا تزال قائمة، بالنظر إلى موارده الطبيعية الهائلة والقوى العاملة.