المحكمة الجنائية الدولية تطلب تسليم عمر البشير ومساعديه

بورتسودان | برق السودان 

في تطور جديد على الساحة الدولية، طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه، أحمد هارون، وعبدالرحيم حسين، للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في إقليم دارفور. يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه السودان تصاعدًا في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يضع البلاد تحت ضغط دولي متزايد لتحقيق العدالة.

دعم دولي لمطالب المحكمة الجنائية الدولية

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال إحاطة أمام المجلس دعمهم لطلب المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب أسهم في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليًا في السودان. وأعربت عدة دول عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في دارفور، حيث لا تزال جرائم الحرب تُرتكب بشكل يومي.

وقال ممثلو بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن تحقيق العدالة يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في السودان، خاصة في ظل استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في أبريل 2023 وانتشر إلى مناطق واسعة، بما في ذلك دارفور.

وضع عمر البشير الصحي يثير جدلًا

من جهة أخرى، أثارت القضايا الصحية لعمر البشير، البالغ من العمر 80 عامًا، جدلًا حول إمكانية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال عضو هيئة محامي البشير إن الرئيس السابق يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة وفحوصات دورية، وقد يتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.

لكن المحكمة الجنائية الدولية تبدو مصممة على المضي قدمًا في قضية البشير ومساعديه، خاصة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب فظائع في دارفور. وأشار خان إلى أن الجرائم في دارفور “تُرتكب في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميًا”، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تُستخدم كسلاح حرب.

جرائم دارفور: إبادة جماعية أم حرب أهلية؟

اندلع الصراع في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وتصاعدت حدته في أبريل 2023 مع تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأبلغ المدعي العام كريم خان مجلس الأمن بأن هناك أسسًا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الوضع في دارفور لا يزال كارثيًا، مع استمرار النزوح الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان. وتأتي مطالب المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

مستقبل العدالة في السودان

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستستجيب السلطات السودانية لمطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عمر البشير ومساعديه؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك في مسار تحقيق العدالة والاستقرار في السودان؟ بينما يواجه البشير تحديات صحية، يبدو أن المجتمع الدولي يضع العدالة فوق كل اعتبار، في محاولة لإنهاء دوامة العنف والإفلات من العقاب في دارفور.