انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
نيويورك | برق السودان
تم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع لألمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم، الأربعاء، بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيانٍ أن 30 عضواً من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتاً.
وأبرز البيان أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافاً من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فقد جعل المغرب تحت قيادة جلالة الملك، من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه. ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الإجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق اإلنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
#نيويورك | انتخب #المغرب اليوم، الأربعاء، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، بعدما حصل ممثل المملكة المغربية عمر زنيبر، على 30 صوتاً مقابل 17 صوتاً لممثل جنوب أفريقيا.#برق_السودان pic.twitter.com/SsdSuiH2ic
— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) January 10, 2024
كما يكشف انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفاً بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وخلص البيان إلى أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائماً للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.
