تحذير أممي من «عرقلة التسوية السياسية» في السودان
الخرطوم | برق السودان
حذّرت الأمم المتحدة وقوى مجتمع مدني سودانية ودول غربية، أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين المتشددين التابعين له، من عرقلة التسوية السياسية وفقاً لمشروع دستور نقابة المحامين السودانيين، رافضة بشدة الهجوم على دار نقابة المحامين، معتبرة إياه محاولة لتخريب العملية السياسية المزمعة.
وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، الأسبوع الماضي، قراراً بحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بما يعني عودة الأوضاع إلى ما قبل سقوط نظام الإنقاذ، وتسليم النقابة للإسلاميين المتشددين مباشرة. وفي الوقت ذاته، تسارعت قرارات قضائية «ارتدادية» قضت بحل اللجان التسييرية للنقابات جميعها وإعادتها لأنصار نظام البشير، ما يعني رسمياً سيطرتهم على الحركة النقابية في البلاد.
ورفض المحامون القرار وشرعوا في استئنافه، إلا أن مجموعة من المتشددين سارعوا إلى دار النقابة، وحاولوا الاستيلاء عليها بالقوة، واعتدوا على المحامين الموجودين في الدار بالحجارة وقنابل الغاز، وسُمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي قادمة من جهتهم، بيد أنهم لم يفلحوا في مسعاهم بفعل مقاومة المحامين الموجودين داخل الدار.
ورفض المحامون إخلاء الدار، فحاصرتهم الشرطة ومنعت عنهم الغذاء وماء الشرب لعدة ساعات، قبل أن يقرروا المغادرة بعد إغلاق الدار تماماً. وفي اليوم الثاني، منعتهم الشرطة من دخول الدار التي ظلت مغلقة طوال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما عده المحامون مخالفة للقانون السوداني.
وأكد قيادي بارز في تحالف المعارضة، طلب عدم كتابة اسمه لحساسية وضعه، لـ«الشرق الأوسط»، أن أنصار نظام البشير والإسلاميين المتشددين الموالين له يعملون على عرقلة العملية السياسية، لأنهم لا يريدون الوصول لحل للأزمة السياسية الجارية في البلاد، على الرغم من عدم امتلاكهم حلولاً لأزمة الحالية.
وأوضح أن المجموعة التي هاجمت دار المحامين حصلت على ضوء أخضر من دوائر عسكرية موالية للإسلاميين لتخريب العملية السياسية المزمعة، وقال إنها سارعت إلى إصدار قرارات قضائية أعادت بموجبها الإسلاميين المتشددين لمفاصل الخدمة المدنية والنقابات، وأعادت لهم أموالهم ومنقولاتهم المستردة لحكومة السودان من قبل الحكومة المدنية التي أطاح به الجيش 25 أكتوبر (تشرين الأول).
وتوقّع المصدر أن يقتصر دور الإسلاميين على محاولات تخريب العملية السياسية، وتعطيلها مؤقتاً، على الرغم من أنهم لا يملكون حلولاً يمكن أن يقدموها للعسكريين الموالين لهم. وقال: «يمكن أن يخربوا لكنهم لا يستطيعون الإتيان بحل للأزمة، فقد فشلوا جماهيرياً وسياسياً وتنظيمياً في توفير سند لاستمرار الانقلاب».
دولياً، أدان سفراء دول مجموعة الثلاثية الدولية (النرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، الهجوم على نقابة المحامين السودانيين، ودعوا الحكومة لتهيئة الظروف المواتية لحوار سياسي شامل.
وانتقد السفراء اللجوء للعنف واعتبروه غير مقبول، لأنه يهدف إلى «تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز حوار شامل، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية».
وقال السفراء، في بيانهم الصادر أمس بوضوح، إنهم يقفون ضد من يرفضون مطالب الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، و«الذين يحبطون التقدم نحو اتفاق سياسي وحكومة بقيادة مدنية»، ويرفضون أي اعتداء على حرية التعبير والتجمع.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، قد أدان الهجوم، واعتبره استهدافاً لنقابة المحامين، وإشارة «واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان».
وحلّت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) ومحاربة الفساد – وهي لجنة مكونة وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية ويترأسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا – النقابات والاتحاد المهنية وكلّفت لجان تسيير مكانها. لكن اللجنة تم تجميدها بقرارات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وإثر ذيوع قرب التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، أصدر قاضي المحكمة العليا محمد علي بابكر أبو سبيحة حكماً قضائياً، ألغى بموجبه قرار لجنة إزالة التمكين بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وما ترتب عليها، وبإعادة الحال إلى ما عليه قبل سقوط نظام البشير.
وكانت الدائرة القضائية ذاتها أصدرت قرارات أعادت بموجبها أموال ومنقولات وعقارات مملوكة لرموز حزب البشير «المؤتمر الوطني» المحلول.
وفي أثناء ذلك، أصدرت لجنة الاستئنافات التابعة للجنة إزالة التمكين المجمدة قراراً ألغت بموجبه قرار لجنتها، وحلت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأمرت بإعادة الإسلاميين المتشددين الذين كانوا يقودون النقابة. واعتبر المعارض البارز أن ما حصل هو قرارات اتخذت على عجل لقطع الطريق أمام الحل السياسي، وعودة الحكم الانتقال المدني الديمقراطي الذي يرفضه «فلول» النظام المعزول ويسعون لعرقلته بشتى السبل.
