تصاعد التوتر في ود مدني: تهديدات بالقتل وخطاب كراهية يزيدان من حدة الأزمة
مدني | برق السودان
مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة في السودان، أصبحت مسرحًا لتصاعد التوترات الأمنية والاجتماعية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد قادة الجماعات المسلحة، حسبو السناري، يهدد بقتل 6800 شخص بدعوى تعاونهم مع قوات الدعم السريع. تأتي هذه التهديدات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على المدينة، وسط مخاوف من تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
تصريحات تحريضية تهدد سلامة المدنيين
في مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا، أكد حسبو السناري، المعروف بانتمائه لجماعات متطرفة، أن “عصر الاستسلام قد انتهى”، مشيرًا إلى أن المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع لن يتم تقديمهم للمحاكمات القضائية، بل سيتم “رميهم في البحر”. وأعلن أن الجماعات المسلحة التابعة لما يُعرف بـ”كتائب البراء بن مالك” تتابع هؤلاء الأشخاص داخل مدينة ود مدني.
تشير هذه التصريحات إلى تصاعد حدة الانقسامات في المدينة، مع تحوّل الخطاب إلى دعوات للانتقام والعنف بدلاً من الاحتكام للقانون. هذا الأمر يثير قلقاً واسعاً بين المدنيين، الذين باتوا يخشون من تنفيذ حملات انتقامية تستهدف الأبرياء بدوافع سياسية أو شخصية.
انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية
في سياق متصل، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انتهاكات لحقوق الإنسان في ود مدني. أحد الفيديوهات يُظهر مجموعة من المدنيين مقيدين ومعصوبي الأعين تحت إشراف جنود من الجيش السوداني، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار.
تشير هذه المشاهد إلى خطورة الوضع على الأرض، حيث تصاعدت الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين. ومع تصاعد خطاب الكراهية، يُحذر المراقبون من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وزيادة المعاناة الإنسانية.
دعوات للتهدئة والتدخل الدولي
في ظل هذا التصعيد الخطير، طالبت منظمات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتنازعة لاحترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين. كما دعت إلى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة حول الانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبها، تعيش مدينة ود مدني حالة من القلق والترقب، حيث يعاني سكانها من تداعيات النزاع المسلح، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية والخوف من حملات انتقامية.
الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة
ما يحدث في ود مدني هو انعكاس لتحديات أوسع تواجه السودان في هذه المرحلة الحرجة. إن إنهاء العنف وتعزيز سيادة القانون يتطلبان جهودًا حثيثة من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي لضمان تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية.
