الخرطوم | برق السودان
تجددت صدمات أسواق المال والأعمال، مع تراجع حاد في سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 7%، وزيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 25%، أصابت المستثمرين باضطراب شديد.
كما تخبطت أسعار السلع، وكأنها جان يتخبطه الشيطان من المس، مع ارتفاعات باهظة وشح في المعروض، ووعود بتخفيضات في مستقبل لم يأت بعد.
دفعت الصدمات سياسيين إلى تشكيل تحالف داخل البرلمان، من بعض نواب أحزاب محسوبة على المعارضة والموالاة، للمطالبة بإقالة الحكومة، لعدم قدرتها على إدارة الملف الاقتصادي.
وكان عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة طالب، في وقت سابق، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتقديم استقالة الحكومة، نظرا لأنها تعمل في اتجاه مخالف تماما لمعاناة الشعب المصري.
اجتماع طارئ لرجال الأعمال
قررت جمعية رجال الأعمال عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل، لإعداد تقرير عاجل للرئاسة، حول الآثار السلبية التي ستواجه الصناعات المختلفة، مع استمرار اعتماد الحكومة على سياسات نقدية متشددة، أدت إلى تراجع قيمة الجنيه، في أقل من عام، بنحو 66% من قيمته، وزيادة معدلات الفائدة، وإلغاء برامج دعم الفائدة الموجهة لإنقاذ المصانع والمشروعات الصغيرة وقطاعي السياحة والعقارات.
أكد رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال، محمد هلال، لـ”العربي الجديد” عقد اجتماع في لجنة الصناعة بمجلس النواب، 9 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث إنقاذ قطاع الصناعة من الآثار الخطيرة التي تواجهه، مع استمرار تراجع الجنيه، وارتفاع معدلات الفائدة.
أوضح هلال أن المستثمرين يعتبرون أنفسهم في حالة انعقاد دائم بالجمعية، للبحث عن مخرج من الأزمة التي يمرون بها منذ أشهر، زادت حدتها مع التزام الحكومة بتعليمات صندوق النقد، بمنع البنوك من تقديم تمويل للمشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية، بفائدة مدعومة، منوها إلى ضرورة رفع الأعباء عن المصنعين، بدلا من أن يتجه رجال الأعمال إلى تصفية مشروعاتهم، وتوجيه ما لديهم من مدخرات لوضعها في البنوك.
وصف خبير الاستثمار حسن أبو سعده توابع زيادة الفائدة على المدخرات، إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ، بأنه دليل على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي. مشددا على دفعها البلاد إلى ركود حاد مع توقف الدورة الاقتصادية، بداية من التشغيل في المصانع والمشروعات وانتهاء بالبيع والشراء في العقارات والأسواق، مع تفضيل حائزي الأموال توجهيها إلى شهادات ادخار سيتحمل البنك المركزي دعمها، خصما من الموازنة العامة للدولة.
قال أبو سعده لـ “العربي الجديد”: الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، وعلى البرلمان أن يتحرك لمحاسبة الحكومة والبحث عن وزراء قادرين على تحمّل المسؤولية وإدارة الأزمة الاقتصادية التي تسببت الحكومة في تصاعدها.
تهاوي الجنيه، دفع أسعار السلع إلى زيادة غير متوقعة، في وقت تعهدت فيه الحكومة بالعمل على كبح الأسعار وتخفيف الطلب على الدولار، برفع جاذبية حيازة الجنيه.
وفي سباق محموم بين التجار والموزعين على حيازة السلع، ارتفعت أسعار الأدوية والمواد الغذائية، خلال الساعات الماضية بنسب تتراوح بين 10% و15%، زادها اشتعالا توقعُ رفع الحكومة أسعار المواد البترولية، منتصف الشهر الجاري.
قال موزعون إن الزيادة في الأسعار نفذت على البضائع الموجودة في المحلات، فور علمهم بالانخفاض المفاجئ للجنيه، لأنهم لا يعلمون حجم التراجع الذي سيصيبه في الأيام المقبلة، ويتخذون قرارهم وفقا لحالة الدولار في السوق الموازية الذي ارتفع إلى 39 جنيها. ورصد “العربي الجديد” عودة ارتفاع أسعار الذهب، بالمخالفة لاتجاهات تقليدية للمعدن النفيس حينما تزداد الفوائد على المدخرات.
بلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 2000 جنيه، و21 الأكثر تداولا 1750، وعيار 18 نحو 1500، وعيار 14 نحو 1166 جنيها، بزيادة تقدر بنحو 130 عن الثلاثاء الماضي.
اقرأ ايضاً :
