جريدة لندنية :شروط جديدة تمهد لإفشال الانتقال السياسي في السودان
الخرطوم | برق السودان
يواجه الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش مع القوى المدنية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان خطر التعثر، ما يعيد الأزمة إلى المربع الأول ويبقي البلاد المأزومة اقتصاديا واجتماعيا في حالة عدم يقين يحذّر محللون من تداعياتها.
الخرطوم – أظهر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان مقدمات لمزيد من اللدغات المستقبلية من جانب الجيش للقوى المدنية بعد أن تنصل بشكل ضمني من الاتفاق الإطاري الموقع عليه بين المكون العسكري والمجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير في الخامس من ديسمبر الجاري وينتظر إجراءات تحويله إلى اتفاق نهائي للتنفيذ على أرض الواقع.
وبعد أن التزم الجيش بموجب الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية يصبح رئيسها قائداً عامًا للقوات المسلحة عاد البرهان ليؤكد بأن الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكن منتخبة، وربط موافقة الجيش على الاتفاق النهائي الذي يجري التشاور عليه لحل الأزمة السودانية بعدم إقصاء أي جهة وعدم المساس بما يسمى “ثوابت الوطن”.
إمام الحلو: تصريحات البرهان لا تتماشى مع روح الاتفاق الإطاري
وجاء حديث البرهان الأربعاء خلال احتفالية بأحد المواقع العسكرية شمال الخرطوم، تطرق فيه أيضا إلى التشكيك في وصف ما تم التوقيع عليه قبل أيام، نافيًا وجود تسوية “بالمعنى الذي فهمه البعض”، ما يشي بأنه يستهدف إرسال رسائل طمأنة إلى منتسبي القوات المسلحة بعد أن أثارت مسألة انسحاب الجيش من الحياة السياسية جدلاً في أوساطهم.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت الوطن، مشيرا إلى أنها تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام.
وعمد قائد الجيش إلى مراوغة القوى المدنية وبث حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق الإطاري بما يجعلها في موقف غير منتصر بعد أن تمكنت من تمرير جزء كبير من رؤيتها عبر البنود التي جاءت في الاتفاق، وتذكيرها بأن الكلمة العليا ما زالت للجيش الذي قد يذهب باتجاه التنصل أو الانقلاب على الاتفاق كما حدث في مواقف سابقة استنادا إلى حالة التشتت التي تصيب القوى المدنية.
ويقع الجيش السوداني دائما في أزمة التناقضات بين الاستجابة لضغوط دولية تدفعه للتوقيع على اتفاقات وتفاهمات مع قوى مدنية أو حركات مسلحة ثم يعود ليسجل بعض الاعتراضات التي تُفرغها من مضمونها بحجج واهية، لكنها تعبر عن حالة الشد والجذب التي يتعرض لها من أطراف مختلفة تجعله جامداً في مكانه دون اتخاذ خطوات فاعلة لفتح الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي.
وقال رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي (الأبرز داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير) إمام الحلو إن تصريحات البرهان لا تتماشى مع روح الاتفاق الإطاري وسياقه العام، والتحالف لا ينظر إلى الأحاديث الكلامية بقدر من الجدية لأن هناك اتفاقا موقعا ومشهودا عليه من قوى إقليمية ودولية.
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أنه في بعض الأحيان قد يكون الظرف السياسي سببًا في إطلاق تصريحات غير متطابقة، والأحاديث التي تكون داخل إطار المؤسسة العسكرية لا يمكن التعامل معها على محمل الجد، وإذا أراد البرهان التنصل من الاتفاق سيقوم بالانقلاب عليه، لكن الاتفاق مثبت حتى الآن وهناك قضايا سياسية رئيسية جرى التوافق عليها بالفعل وتبقى بعض التفاصيل.
وشدد على أن سلطة الشعب هي من تسود في النهاية سواء أكانت هناك حكومة مدنية منتخبة أو غير منتخبة وكافة مؤسسات الدولة يجب أن تكون تحت مظلة تلك السلطة، كما أن شكل الحكومة المنتخبة وأعضاءها من اختصاص القوى المدنية الموقعة على الاتفاق التي تعمل على توسيع قاعدة الاتفاق ليضم عند التوقيع النهائي أكبر عدد من القوى الوطنية.
ويبدو أن خلافات في الرؤى طرأت بين المكون العسكري الذي لديه رغبة في أن يشهد توقيع الاتفاق النهائي أكبر عدد من القوى السياسية بما فيها الداعمة والمتحالفة مع نظام الرئيس السابق عمر البشير باستثناء أعضاء المؤتمر الوطني وبين المجلس المركزي الذي يتبنى صيغة تستبعد كل من عرقلوا التحول الديمقراطي ومن يفتقرون إلى الوزن السياسي على الأرض.
وأكد الحلو أن حزب الأمة يقود مشاورات لإقناع “الكتلة الوطنية”، وهي الجناح الآخر داخل قوى الحرية والتغيير وتعارض الاتفاق الإطاري، للانضمام إليه، والمجلس المركزي “لا يستهدف إقصاء أحد من القوى السياسية الحقيقية والمؤمنة بالانتقال المدني”.
وقال رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان إن البرهان عاد في خطابه إلى ما قبل الاتفاق الإطاري والذي حدد الأطراف المدنية ودورها بدقة بموافقة العسكريين، مضيفًا في تغريدة على تويتر أن “توقيع الاتفاق الإطاري لم يغير من طبيعة الانقلاب، وإلى حين تكوين حكومية مدنية بعد الاتفاق الكامل فإن الانقلابيين هم المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد”.
وهناك مجموعة من الألغام لم يتم التوافق حولها، مثل قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني تضاعف من إمكانية تفجير الاتفاق، وقائد الجيش بعث إشارات على أن المؤسسة العسكرية غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات، وأثار شكوكاً حول الالتزام بما تم التوقيع عليه.
خالد الفكي: شرط تجميع القوى السياسية للتوقيع على الاتفاق مراوغة
ووضع البرهان الكرة في ملعب القوى المدنية التي عليها البحث عن التفاهم وقد تكون أكثر اهتماماً بمسالة التوافق مع الجيش بما لا يقود إلى تكرار مواقف سابقة تنصل فيها من اتفاقاته مع القوى المدنية، خاصة أنه لا توجد ضمانات بالتزامه سوى ما تمارسه القوى الدولية من ضغوط، ومدى استغلال القوى المدنية لعامل الوقت للاتجاه سريعًا نحو إقرار اتفاق نهائي وسد المنافذ أمام أية مراوغات تقوض الوصول إلى تلك المرحلة.
وأكد المحلل السياسي خالد الفكي أن تصريحات البرهان قديمة متجددة وتعيد التأكيد على عدم ترك الحكم إلا لحكومة منتخبة وتدخل في مرات عدة لإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية لنقابة المحاميين، ويستهدف إرسال تطمينات للجيش وأن أي قضية تمسه لن تتم بأيدي المدنيين، وأن القوات المسلحة ستنظر في أمرها من جانب المختصين داخلها.
وتطرق خلال خطابه إلى مطالب توحيد الجيش وإصلاحه، قائلاً “إن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة”.
وأضاف الفكي في تصريح لـ”العرب” أن إعادة تأكيد الجيش على جمع أكبر قدر من القوى السياسية للتوقيع على الاتفاق تعد إحدى المراوغات التي اعتاد عليها لإدراكه باستحالة الوصول إلى توافق.
وقد يكون البرهان أراد أن يقطع الطريق على أي مغامر من داخل الجيش للانقلاب مع وجود عدد كبير من منتسبي التيار الإسلامي داخله ممن يعارضون الاتفاق الإطاري، والتأكيد على أن الجيش يمتلك زمام الأوضاع السياسية.
اقرأ ايضاً :
