حكم تاريخي للمحكمة العليا في بريطانيا يؤكد الولاية القضائية لاختصاصات محكمة أبوظبي للأسرة المدنية
دائرة القضاء تثمن الثقة الدولية التي تحظى بها محاكم أبوظبي
أبوظبي | برق السودان – متابعات
ثمنت دائرة القضاء في أبوظبي، الثقة الدولية التي تحظى بها محاكم إمارة أبوظبي في ظل المنظومة التشريعية والقضائية الرائدة والمتطورة، ولاسيما مع إصدار المحكمة العليا في بريطانيا، حكماً تاريخياً يؤكد الولاية القضائية لاختصاص محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أصدرت حكماً يؤكد أن محكمة الأسرة للأجانب في إمارة أبوظبي، هي المحكمة المختصة بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة، في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم أبوظبي.
وأكد القاضي البريطاني ادوارد هيس، في الحكم الصادر، أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً، وهو الذي يطمئن المحكمة البريطانية على الحكم باختصاص محاكم أبوظبي بنظر قضايا الطلاق بدلا من المحاكم البريطانية، وأنها الولاية القضائية الأنسب لنظر القضية.
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً
ادوارد هيس – قاضي بريطاني
ويأتي ذلك الحكم على خلفية قضية طلاق منظورة أمام المحاكم البريطانية، حيث دفع الزوج بأن محاكم أبوظبي هي الأولى بنظر الطلاق وليس محاكم بريطانيا نظرا لسابق إقامة الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها بتأييد اختصاص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بنظر الطلاق، وبأن المحكمة الوليدة أُنشئت بهدف تقديم ضمانات قضائية للأجانب ولغير المسلمين لتوفير بيئة قضائية تشبه تلك الموجودة في بلدانهم الأجنبية.
جدير بالذكر أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021م، بشأن الزواج و الطلاق المدني في إمارة ابوظبي، والذي وفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قانون أحوال شخصية مبني على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على احترام حرية الفرد وحقه في الزواج و الطلاق مثل الطلاق بالإرادة المنفردة والمساواة بين الزوج والزوجة في توقيع الطلاق والتركات المدنية التي تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادة أمام المحكمة.
