حكومة تأسيس تصدر مرسوماً رئاسياً بتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ككيانات إرهابية

نيالا | برق السودان 

في خطوة وُصفت بأنها الأقوى والأكثر حسماً منذ اندلاع الحرب في السودان، أعلنت حكومة تأسيس، اليوم السبت، عن صدور مرسوم رئاسي رسمي يقضي باعتبار الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني والكيانات التابعة لهما أو الخاضعة لسيطرتهما منظمات إرهابية.

ويأتي القرار في إطار ما وصفته الحكومة بـ«الحرب الشاملة على الإرهاب ومموليه»، مؤكدة أن هذا المرسوم يهدف إلى قطع شبكات التمويل والتجنيد التي تدعم العنف المسلح وتغذي الفوضى في البلاد.

المرسوم يهدف إلى قطع شبكات التمويل والتجنيد التي تدعم العنف المسلح وتغذي الفوضى في البلاد

تفاصيل المرسوم الرئاسي

بحسب نص المرسوم، فإن كل من يثبت انتماؤه أو تعاونه أو تقديمه دعماً مباشراً أو غير مباشر لتلك الكيانات، سيُعامل وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب السارية، بما في ذلك تجميد الأصول المالية، وملاحقة المتورطين داخل وخارج البلاد.

كما أشار المرسوم إلى تشكيل لجنة عليا من وزارة العدل وجهاز الأمن والاستخبارات ووزارة المالية، تتولى تنفيذ القرار ومراجعة المؤسسات والجمعيات والأفراد المشتبه في ارتباطهم بالحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني.

وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه الخطوة لا تستهدف تياراً سياسياً بعينه، بل «كل جهة ثبت تورطها في التحريض على العنف، أو تمويل المليشيات، أو التخطيط لعمليات تهدد الأمن القومي».

ردود الفعل المتوقعة

المرسوم أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ اعتبره مراقبون «نقطة تحول خطيرة» في مسار الحرب السياسية بين حكومة تأسيس وبقايا النظام السابق.

ويرى آخرون أن القرار قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد السياسي السوداني، وربما يُستخدم كغطاء قانوني لإبعاد عناصر المؤتمر الوطني من أي عملية تفاوض أو تسوية قادمة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن هذا المرسوم يمثل بداية حملة أمنية وقانونية موسعة تستهدف “تفكيك البنية السرية” التي يتهمها قادة تأسيس بالضلوع في «تخريب الأمن وإدارة عمليات التجنيد والتمويل» لصالح قوى تعارض الحكومة.