الأخبارمنوعات

دراسة تحليلية | حكومة فرماجو وعرقلة أدوار المانحين في الصومال وتأثيره على الحقوق الإقتصادية

 

أعلن محمد مرسي الشيخ، وزير الدفاع الصومالي في إبريل 2018م، عن وقف برنامج تدريب عسكري إماراتي معللاً أن الحكومة سوف تتولى دفع رواتب المجندين وليست بحاجة إلى دعم إماراتي، برغم أن الصومال يعاني من أزمة إقتصادية صعبة، لكن ذلك التحول المفاجئ بدأ يأخذ منحنى التوتر منذ قرار الدول الأربع (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) بمقاطعة قطر بسبب تمويلها للإرهاب، لكن في الوقت الذي تمد فيه الإمارات يدها بالدعم، للشعب الصومالي، كان للرئيس محمد عبدالله فرماجو، وللحكومة الصومالية، رأي آخر وأجندة أخرى تعارض مصالح الشعب الذي عانی من ويلات الحرب.

أقدمت الحكومة الصومالية على تعطيل إتفاق موقع بين موانئ دبي العالمية مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة إقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، بحيث يصبح الميناء إقليمياً محورياً ومعبر رئيسي لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية ويجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الإقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.

تدخلت حكومة فرماجو، مدفوعة بدعم قطري، وحاولت تعطيل الإتفاق وعدم الإعتراف به، ولم يتوقف تصعيد الحكومة في مقديشو عند هذا الحد بل إخترقت القوانين والمواثيق الدولية، بإحتجاز السلطات الأمنية الصومالية للطائرة المدنية الخاصة المسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، ومصادرة المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين، وعدد من الأسر الفقيرة، وأطباء مستشفى زايد بمقديشو، مما أدى بدوره إلى تقليص الدعم الإماراتي للصومال.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، تسجيلاًوصوتياً لمكالمة هاتفية في عام 2019م، يتضح خلاله أن السفير القطري في الصومال يتحدث عن هجوم إنتحاري مع رجل الأعمال المقرب من الأسرة الحاكمة خليفة قايد المهندي، حول التدبير الهجوم إرهابي كمناورة لضرب المصالح التجارية في الصومال، وأثبت ذلك التسجيل المؤرخ في 18 مايو 2019م، الذي جاء بعد نحو 8 أيام من هجوم إرهابي وقع في “بوصاصو” بإقليم “بونتلاند”، أن الهجوم الإرهابي الذي دعمته الدوحة بإنفجارات في ذلك الإقليم لتعزيز مصالح قطر بطرد منافستها الإمارات العربية المتحدة، من إدارة ميناء المدينة، لعدم تجديد العقد المبرم ودخول قطر في إدارة الميناء بسبب الإمارات، معترفاً صراحة بأن بلاده وراء الهجوم.

كذلك، قررت دولة الإمارات في 2018م، إغلاق مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الصومالية مقديشو، دون أن يصدر تصريح رسمي حول هذا الأمر من الدولة، وذلك بعد أن صادرت السلطات الصومالية مبالغ مالية على متن طائرة إماراتية بمطار آدم عدي في مقديشو، كما أن جزءاً من هذه الأموال كان مخصصاً لأدوية ورواتب موظفي المستشفى، وإحتجاز السلطات الصومالية للطائرة الإماراتية تسبب في أزمة دبلوماسية بين الإمارات والصومال، إلى أن هذه الإجراءات إتخذتها حكومة الصومال بتحريض من قطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى