الناشطة الصومالية إلواد إلمان
تثير مناقشة البرلمان الصومالي لمشروع قانون يسمح بزواج القاصرات فور بلوغهن إعتراضات حقوقية ودولية كبيرة.
وتنص مسودة القانون على السماح بزواج القاصرات بمجرد بلوغهن بشرط موافقة عائلاتهن وهو ما يقول حقوقيون إنه سيزيد من الزواج القسري المتفشي أصلاً في الصومال.
وقالت براميلا باتن، ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات، إن “المشروع القانون يمثل ضربة قوية لجهود محاربة العنف الجنسي في الصومال والعالم كله” وطالبت بسحبه من البرلمان.
وطبقاً لإحصاءات أممية، أكثر من (45%) من اليافعات الصوماليات تزوجن قبل سن الثامنة عشر.
وقالت ميشيل باشليه، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه يجب إيقاف تمرير القانون الذي من الممكن أن يوجه “رسائل مقلقة إلى مناطق أخرى” في شرق إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي أغسطس الماضي، وقع الآلاف من الصوماليين عريضة تطالب بمنع تمرير القانون.
وتقول إلواد إلمان، وهي صومالية تعمل بمنظمة “إلمان للسلام” في العاصمة الصومالية مقديشيو، إنها لا تريد رؤية المسؤولين الصوماليين “يسرقون طفولة النساء” بمثل هذه القوانين.
وتأتي مناقشة مشروع القانون في وقت سجل فيه أكثر من (68%) من مقدمي الخدمات في الصومال إرتفاعاً في حوادث العنف الجنسي والإغتصاب منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.
