عودة المليشيات بزي جديد في ود مدني: تغيير في الشكل أم استمرار للفوضى؟
ود مدني | برق السودان
تشهد مدينة ود مدني حالة من القلق والتوتر بعد ورود تقارير تفيد بعودة أفراد يُعتقد أنهم كانوا ينتمون إلى قوات الدعم السريع، لكنهم ظهروا مؤخرًا بزي قوات “كيكل” التابعة للجيش. أثارت هذه التقارير جدلًا واسعًا بين السكان الذين أعربوا عن خشيتهم من استمرار الأنشطة السلبية التي رافقت فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
تغيير اللباس واستمرار السلوكيات السلبية
أفادت مصادر محلية أن بعض العناصر التي كانت مرتبطة بقوات الدعم السريع قامت بتغيير زيها العسكري من زي الدعم السريع المعروف إلى زي قوات “كيكل” التابعة للجيش السوداني. وعلى الرغم من التغيير الظاهري، فإن تقارير المواطنين تشير إلى أن هذه العناصر لا تزال تمارس أنشطة سلبية كانت شائعة خلال فترة الاحتلال.
من بين هذه الأنشطة، استمرار تشغيل بيوت الدعارة التي يقال إنها كانت محمية من قبل المليشيات. ويُعتقد أن هذه البيوت لا تزال تحظى برعاية الأفراد ذاتهم، لكن تحت غطاء جديد يحمل اسم “استخبارات كيكل”.
ردود الأفعال والمطالبات الشعبية
أثار هذا الوضع غضب واستياء المواطنين الذين يشعرون بأن المدينة لم تتحرر بشكل كامل من آثار المليشيات. ويطالب الأهالي السلطات المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من هوية العناصر المنخرطة في القوات النظامية الجديدة، والتعامل بحزم مع أي أنشطة تخل بالأمن أو القيم المجتمعية.
يقول أحد سكان ود مدني: “ما نراه اليوم هو استبدال للأزياء فقط. الفوضى مستمرة، والأعمال المخالفة التي كانت تُمارَس سابقًا لم تختفِ، بل أصبحت تتم تحت غطاء مختلف”.
خطوات مطلوبة لإعادة الاستقرار
لإعادة الاستقرار إلى ود مدني، يطالب المواطنون بتطبيق الإجراءات التالية:
1. تحقيق أمني شامل: إجراء تحقيق موسع لكشف أي تسلل لعناصر سابقة من قوات الدعم السريع إلى الأجهزة النظامية الحالية.
2. تعزيز الرقابة المجتمعية: تفعيل دور المجتمع المحلي في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع ضمان توفير الحماية الكاملة للشهود.
3. حملات أمنية مكثفة: شن حملات أمنية تستهدف الأنشطة السلبية، بما في ذلك بيوت الدعارة، وإغلاقها نهائيًا.
4. محاسبة المسؤولين: تقديم أي أفراد متورطين في الفساد أو الأعمال المخلة بالأمن إلى العدالة، بغض النظر عن انتماءاتهم.
تعكس الأحداث الأخيرة في ود مدني تحديًا كبيرًا أمام الحكومة السودانية في فرض سيادة القانون وضمان عدم عودة المليشيات بأي شكل. وبينما يأمل السكان في تحسين الوضع الأمني، يظل التساؤل قائمًا: هل ستنجح السلطات في استعادة الثقة وضبط الأمور أم ستبقى المدينة رهينة لتكرار التجارب المؤلمة؟
