رصد | برق السودان
في بادرة غير مسبوقة وضعت قوة عسكرية من الجيش السوداني، يدها على وحدة مدنية تابعة لوزارة الري والموارد المائية بضاحية سوبا، ومنعت العاملين من الدخول لأداء مهامهم، في وقت قررت فيه الوزارة رفع الأمر إلى الجهاز التنفيذي لإتخاذ ما يراه مناسباً.
وفي 7 يناير الماضي إستولت قوة من المساحة العسكرية بقيادة لواء وعقيد ونقيب، على مركز إدارة الدراسات ونظم المعلومات دون إخطار وزير الري أو وكيل الوزارة.
وقال مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، حسب بيان صحفي صادر من الوزارة، إن قائد القوة أبلغه بأن الخطوة جاءت بتكليف من مجلس السيادة مع السماح للعاملين بالإستمرار في أداء مھامھم، إلا أن الأمر تطور بحلول 23 مارس، حيث وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم.
وبرر صغيرون صمت الوزارة خلال الثلاثة أشھر الماضية بالظروف الحرجة التي تمر بھا البلاد والتي تتطلب وحدة الصف، حيث حاول وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، حل المشكلة عبر الإتصال بالجهات المعنية بمجلس الوزراء لمعرفة المسببات، إلا أن المشكلة تفاقمت بمنع العاملين من الدخول وتوقفهم عن أداء مھامھم وإبقائهم في الشارع.
ويتكون المركز الكائن بضاحية سوبا من إدارات الدراسات والتصميم، وتطوير وحماية نظم المعلومات الهيدرولوجية، ومن أبرز مهامه الإشراف على دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة لمشروعات السدود، وتنفيذ مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات مشروعات الري الكبرى وحصاد المياه ومياه الشرب بجانب بيانات السدود القائمة والمقترحة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الرصد المائي.
حيث أشرف المركز على الدراسات الإستشارية للمشروعات الزراعية بمناطق كنانة والرصيرص والرهد والدندر والمشروع الزراعي لسد مروي والمشروع الزراعي لأعالي نهر عطبرة، وشارك مهندسو الإدارة الإستشارية في أعمال المساحة والفحوصات الجيولوجية والجيوتقنية والدراسات البيئية والإجتماعية وأعمال التصاميم وتجهيز مستندات العطاءات.
وتم نقل إدارة المركز مؤخراً من وحدة تنفيذ السدود إلى إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة الري، وذلك في إطار هيكلة الوحدة ولإزالة الازدواجية في المهام والأنشطة.
واعتبر صغيرون، استيلاء القوة العسكرية على الإدارة تجاوزاً غير مسبوق وخطيراً بإعتبارها وحدة مدنية، تتبع لوزارة الري، وقال: “قيادات الوزارة قررت عدم التعامل بردود الأفعال ومارست أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد، لأن الوقت غير مناسب لأي نزاعات والأوضاع بالبلاد لا تحتمل ذلك، لكننا في الإدارة لم نجد أي رد فعل إيجابي من قبل الطرف الآخر، وقررنا رفع الأمر للجهاز التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبًا”.
وأمام تلك التطورات أصر الوزير على زيارة المركز يوم الخميس للوقوف على الأوضاع ميدانياً، حيث إلتقى الضابط المناوب هناك، وأبلغه رفضه للخطوة، وأبدى عباس، إنزعاجه في الوقت نفسه من هذا التصرف غير المسبوق، لأن المركز أصلًا يتبع للوزارة، وأشار الوزير إلى أن وزارته إنتظرت إجابة المساحة العسكرية طيلة الأسبوع الماضي، لمعرفة أسباب ودواعي دخول الموقع، وأعرب عباس عن أمله في أن تتحرك الجهات المختصة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء لحسم الأمر وإعادة الأوضاع لنصابها.
الجديد بالذكر أن من أهم الدراسات التي نفذها المركز هي بشأن مواقع السدود المقترحة والمشروعات الزراعية المصاحبة والتي تشمل سدود دال، كجبار، مقرات، دقش، الشريك، السبلوقة، تأهيل خزان سنار، تعلية الروصير بالإضافة إلى عدد خمس سدود بجنوب السودان هي: بدن، فوال، الكي، شوكلي، وقنطرة جوبا.
وكذلك شملت المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود كنانة والرصيرص والرهد والدندر وأعالي عطبرة والمشروع الزراعي لسد مروي، كما تعتبر الدراسات الهيدرولوجية والمسح المائي ونظام نقل بيانات النيل أتوماتيكيا “التليمتري” من مشاريع البنى التحتية في مجال الرصد المائي.
يعتبر مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات الموارد المائية من أهم مشروعات الإدارة ويشمل منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بسعة 180 TB.
وبحسب إفادة صغيرون، فقد قامت الإدارة بتأسيس قواعد بيانات لمشروعات السدود والمشروعات القائمة، مثل حصاد المياه كمكون أساسي لمشروع زيرو عطش، وتدريب كوادر الولايات العاملة في مجال مياه الشرب لتأسيس قواعد بيانات مشاريع مياه الشرب بولاياتهم كذلك، وأعدت الإدارة أطلس المشروعات الزراعية لتخريط المشروعات القائمة والمقترحة.
ويعتبر مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات الموارد المائية من أهم مشروعات الإدارة ويشمل منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بسعة 180 TB والتي تخدم 150 مستخدمًا داخل وخارج الوزارة، باستخدام الربط الشبكي بالألياف الضوئية ومنظومة جمع البيانات بواسطة المسح الجوي بطائرات بدون طيار.
