لندن | برق السودان
شهدت العاصمة البريطانية لندن، منتصف أبريل، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى ناقش تطورات الأزمة السودانية، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، وعدد من المنظمات الحقوقية والدول الكبرى. وقد تمحور المؤتمر حول ضرورة حماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المتواصلة في البلاد، وعلى رأسهم قيادات الجيش السوداني.
مؤتمر لندن مثّل محطة مفصلية في تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية. فالصمت الطويل بدأ يتبدد ليحل محله موقف واضح يدين القتلة ويطالب بحماية الضحايا
الجيش السوداني في دائرة الاتهام الدولي
تصدرت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين جدول أعمال المؤتمر، وسط إجماع دولي غير مسبوق على تحميل الجيش السوداني مسؤولية مباشرة في تصعيد العنف. وقد استعرضت منظمات دولية تقارير ميدانية توثق استخدام القوات المسلحة السودانية للطائرات في قصف أحياء مدنية في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.
كما قدمت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان صوراً ومقاطع فيديو تُظهر تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، بالإضافة إلى تعذيب معتقلين واحتجازهم في ظروف غير إنسانية. وتطرّق المؤتمر إلى الأدلة التي تشير إلى تورط وحدات محددة مثل كتيبة “البراء بن مالك” في تنفيذ هجمات ذات طابع طائفي وسياسي، مما يعزز فرضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تجويع المدنيين وعرقلة الإغاثة: سلاح جديد في يد الجيش
جانب آخر من النقاش ركز على القيود المتعمدة التي تفرضها القوات المسلحة على حركة منظمات الإغاثة الدولية. فقد أكدت تقارير من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن الجيش السوداني يمنع مرور قوافل المساعدات إلى مناطق النزوح، ويخضع بعضها لابتزاز سياسي، أو يستخدمها كوسيلة لمعاقبة مناطق خارجة عن سيطرته.
كما تطرقت بعض المداخلات إلى الانقطاع المتكرر للمساعدات الطبية والغذائية، ما تسبب في تفشي المجاعة وسوء التغذية بين الأطفال. وأشارت منظمات مثل “أطباء بلا حدود” إلى أن هذا السلوك “ليس مجرد إهمال بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تركيع السكان”.
دعوات للمحاسبة والتحرك الدولي العاجل
في ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً مشتركاً يدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في السودان، وتحديد المسؤولين عنها، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم الدولية. كما شدد البيان على ضرورة فرض عقوبات على الجهات العسكرية التي تعيق وصول المساعدات، أو تستخدم العنف ضد المدنيين.
وتم التأكيد أيضاً على أهمية استئناف العملية السياسية تحت مظلة دولية حيادية، بما يضمن عودة الحكم المدني، وإقصاء الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن تغذية الصراع المسلح.
لا سلام دون عدالة
مؤتمر لندن مثّل محطة مفصلية في تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية. فالصمت الطويل بدأ يتبدد، ليحل محله موقف واضح يدين القتلة ويطالب بحماية الضحايا. والرسالة الأهم كانت أن السلام في السودان لن يتحقق دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في حق الأبرياء.
