بورتسودان | برق السودان
في تطور ساخن على الساحة السياسية السودانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محمد عطا المولى، القيادي في حركة الإسلامية السودانية، والتي تورط في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد. يأتي ذلك في سياق محاولات واشنطن تسليط الضوء على أدوار الفرقاء السياسيين الذين شغلوا مناصب مهمة خلال حقبة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
محمد عطا المولى: الذراع السياسية للحركة الإسلامية
محمد عطا المولى، المنتسب في حركة الإسلامية السودانية، كان عضوًا في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولعب دورًا بارزًا في الزمن الذي شهد تحولات هامة في السياسة السودانية.
عقوبات واشنطن: الاتهامات والتهم
وقد جاءت العقوبات الأميركية مع توجيه اتهامات لمحمد عطا المولى بأنه “لعب دوراً في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”. وفي هذا السياق، أعربت الخزانة الأميركية عن انزعاجها من دور المولى في “إعادة عناصر النظام السابق للسلطة، وتقويض جهود إنشاء الحكومة المدنية”، وهو ما يسلط الضوء على دوره المحتمل في تقويض التحول الديمقراطي بعد الثورة السودانية في 2019.
دور محمد عطا في جهاز المخابرات
تسلط الأضواء على دور محمد عطا المولى، كرئيس جهاز المخابرات السوداني، حيث اتهم بتقويض الأمن والاستقرار. يُشير التاريخ إلى أنه شغل هذا المنصب بعد إقالة صلاح عبدالله قوش، وقد كان له دور كبير في تشكيل تحالف قوي مع بدر الدين عبدالحكيم.
تحالف محمد عطا وبدر الدين عبدالحكيم
بدر الدين عبدالحكيم، اللواء السابق في جهاز المخابرات السوداني، كان شريكًا قويًا لمحمد عطا المولى. يشير التاريخ إلى أن هذا التحالف سيطر على جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية، مما أسهم في زعزعة الاستقرار في السودان خلال فترة حكم البشير.
تبقى الأسئلة مطروحة حول دور محمد عطا المولى وبدر الدين عبدالحكيم في تشكيل السياسة والأمان في السودان. مع العقوبات الأميركية، يظل السائلون يبحثون عن ملابسات هذا التحالف وكيف أثر على مسار البلاد نحو الاستقرار والديمقراطية.
