مقديشو | فرماجو يندفع لبيع كتل النفط بينما تحذر المعارضة من التحرك

أرسل الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الأسبوع الماضي وزير البترول عبد الرشيد أحمد، إلى تركيا فيما قالت مصادر وجماعات معارضة إنها عملية سرية للتوقيع على إتفاق مع شركتي نفط للتخلص من بعض المربعات النفطية قبل أن يترك منصبه.

يرافقه رئيس هيئة البترول الصومالية (واس) إبراهيم حسين، والمدير العام للوزارة أحمد حاشي، أجرى الوزير منذ ذلك الحين، وفقاً لتقارير موثوقة، محادثات مع ليبرتي بتروليوم وشركة كوستلاين إكسبلوريشن.

وقالت مصادر صحفية أن الشركتين لهما اليد العليا على المنافسين بفضل التقارب مع إدارة فرماجو، المنتهية ولايته.

من المفهوم أن إستكشاف السواحل هو تجسيد لسوما للنفط والغاز المثير للجدل والذي كان له تاريخ متقلب في الدوائر السياسية والنفطية في الصومال.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة المعارضة التي حذرت من صفقات من قبل الإدارة المنتهية ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستكون مختصة قانونياً بمعالجة الأمر.

وحذر مجلس من (14) مرشحاً رئاسياً، واصفاً قرار التعاقد مع شركات النفط في هذه الساعة المتأخرة بأنه قرار غير مسؤول، مما وصفه بـ(نهب للموارد العامة).

وقال المجلس في بيان يوم السبت، “هذه الخطوة غير المسؤولة تتعارض مع معايير الحكم الرشيد وتقوض سنوات من العمل الجاد وإتفاقية تخفيف الديون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”.

وقال المجلس إن الصومال ليست مستعدة للدخول في عقود تراخيص نفطية حتى يتم سن القوانين والسياسات ذات الصلة التي توجه العملية. وقال المرشحون المعارضون إن هذا يشمل قانون ضريبة موارد الأراضي ، وتنسيق اتفاقية تقاسم الموارد مع الضرائب الوطنية وضريبة المبيعات التي لم يتم سنها بعد.