هل تُعمق المبادرة المصرية خلافات الأطراف السودانية؟
الخرطوم | برق السودان
تعتقد قوى الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية، أن مصر لن تدعم الحكومة المدنية المقبلة التي ستُشكل بناء على الاتفاق الإطاري، وبالتالي لن تحظى بدعم عدد كبير السودانيين.
هذا الظن ناجم من رفض الجناح الآخر في ائتلاف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي والذي وقع مع قوى سياسية أخرى الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش، مبادرة من السُّلطة المصرية تتعلق بعقد ورشة عمل في القاهرة بين الأطراف السودانية في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
انطلقت في القاهرة، الخميس الماضي أعمال ورشة عمل سياسية شارك فيها أطراف سياسية سودانية برعاية الحكومة المصرية، بهدف “إيجاد توافق وتسريع التسوية السياسية الحالية”.
وأفادت الأنباء القادمة من هناك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة، وكشفت عن عدد المشاركين في الورشة الذي بلغ (85) قيادياً من (35) تنظيم سياسي.؛ ولكن مصادر – برق السودان – كشفت عدد المشاركين الحقيقيين في الورشة حيث شارك فيها أكثر من (15) قيادي جميعهم من أسرة واحدة ممثلي لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
تزامن المبادرة مع المرحلة النهائية
في 4 يناير، طرح مدير المخابرات المصرية عباس كامل، الذي يُوصف بأنه ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جناحي الحرية والتغيير استضافة القاهرة لقاءات بينهما لحل خلافاتها.
وتتعلق هذه الخلافات برفض الحرية والتغيير – المجلس المركزي بعض أطراف الكتلة الديمقراطية لتُوقع على الاتفاق الإطاري، بحجة إنها قوى مُصنوعة من العسكر، والتي كانت تتوقع بأن يكون دور مصر محصوراً في الممانعين للاتفاق الإطاري ودفعهم للتوقيع عليه وليس خلق جسم موازٍ له.
حمد بن جاسم يستخدم حسابه على “تويتر” لتمرير أجندة عدائية ضد السودان
فيما لم تمانع من انضمام جماعتي تحرير السودان والعدل والمساواة المسلحتين إلى العملية السياسية؛ لكن الكتلة تتمسك بانخراطها كائتلاف كامل في العملية.
وبالفعل، هيأت الكتلة الديمقراطية الأوضاع في السودان للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، 2021م، من خلال الاعتصام أمام القصر الرئاسي وإغلاق شرق السودان.
ولاحقاً، بعد الرفض الشعبي لحكم العسكر ودخول البلاد في أزمات اقتصادية وسياسية وإنسانية وأمنية اقترحت تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش.
وابتعدت مصر وبعض أطراف الكتلة الديمقراطية، عن مبادرة أطلقها قانونيون مستقلون صاغت مشروع دستور انتقالي، قبّل الحكام العسكريون والحرية والتغيير أن يكون أساساً لنقل السُّلطة إلى المدنيين، وبناء على هذا القبول دخلا في مشاورات أفضت إلى توقيع الاتفاق الإطاري، ضمن عملية سياسية تيسرها آلية ثلاثية مؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وبدعم كبير من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات.
ونص الاتفاق الإطاري على نقل السُّلطة إلى المدنيين بمجرد التوافق على قضايا: تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية للنظام السابق، العدالة والعدالة الانتقالية، حل أزمة شرق السودان، إصلاح قطاع الأمن والدفاع وتقييم اتفاق السلام المُبرم بين حكومة السودان والجماعات المسلحة في 3 أكتوبر، 2020م.
وفي 8 يناير، أعلن موقعو الاتفاق الإطاري عن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، حيث عقدوا مؤتمرا لتفكيك النظام السابق فيما ينتظر أن تُيسر الآلية الثلاثية ورش عمل لتقييم اتفاق السلام وأزمة الشرق بنهاية شهر يناير أو بداية فبراير.
وتأمل هذه الأطراف من انتهاء عقد ورش العمل ومؤتمرات قضايا المرحلة النهائية، قبل نهاية هذا الشهر المقبل، من أجل إعلان حكومة مدنية في السودان في مارس.
مواد ذات علاقة
إقرأ أيضا
- قمة عالمية للحكومات في دولة الإمارات تجمع 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين
- رئيس دولة الإمارات يوجه قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية “الفارس الشهم2” لدعم الشعبين السوري والتركي
