أم درمان | برق السودان – متابعات
أثارت اتهامات تتعلق بوجود ممارسات مالية غير قانونية داخل قسم شرطة المهدية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر الشرطي السابق الاستقصائي إبراهيم محمد مصطفى، المعروف بـ«ود المصطفى»، تفاصيل تكشف عن استغلال المواطنين وفرض رسوم غير رسمية مقابل خدمات وإجراءات يفترض أن تُقدم وفق الضوابط القانونية.
وأوضح ود المصطفى، أن ما يجري داخل القسم «لا علاقة له بالأمن أو تطبيق القانون»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في إكمال معاملاتهم ما لم يحصلوا على وساطات أو يدفعوا مبالغ مالية إضافية.
بعض أصحاب البلاغات خصوصاً المتعلقة بالمفقودات يواجهون مطالبات مالية قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات وهذه الممارسات تمثل انتهاكاً لمبادئ الخدمة العامة والعدالة
ود المصطفى
وبحسب ما ورد في منشوره، فإن بعض الخدمات الأساسية المرتبطة بالبلاغات والإجراءات الشرطية أصبحت تُقدَّم مقابل رسوم وصفها بـ«الباهظة»، الأمر الذي يضاعف الأعباء على المواطنين الذين يلجأون إلى الشرطة طلباً للحماية أو استرداد الحقوق.
اتهامات ببيع الأوراق وفرض رسوم على التصوير
وتضمنت الاتهامات الإشارة إلى وجود طابعة تُستخدم لتصوير المستندات الشخصية للمراجعين مقابل مبالغ مالية مرتفعة، إضافة إلى فرض رسوم على الأوراق المستخدمة في تدوين البلاغات والإفادات.
كما تحدث المنشور عن إجراءات وصفها بـ«التعجيزية»، تتطلب من المواطنين تصوير مستندات متعددة وتوزيع بعضها بأنفسهم على الجهات المختصة، الأمر الذي اعتبره دليلاً على ضعف التنظيم الإداري وتحميل المراجعين أعباء إضافية.
وأشار ود المصطفى، إلى أن بعض أصحاب البلاغات، خصوصاً المتعلقة بالمفقودات، يواجهون مطالبات مالية قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لمبادئ الخدمة العامة والعدالة.
دعوات لتحقيق رسمي وتعزيز الرقابة
ووجّه الكاتب تساؤلات مباشرة إلى قيادة الشرطة حول مدى صحة هذه الممارسات، مطالباً بفتح تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن حقيقة ما يجري داخل القسم ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في استغلال المواطنين.
وأكد أن استمرار مثل هذه الشكاوى ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية والأمنية، داعياً إلى تعزيز الرقابة الإدارية ومراجعة الإجراءات المتبعة داخل أقسام الشرطة لضمان تقديم الخدمات بصورة عادلة ومنظمة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الشرطية المختصة بشأن الاتهامات الواردة في المنشور، بينما تتواصل المطالبات بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
اقرأ أيضا
محكمة مصرية تؤيد حبس صاحب «مدارس الكودة» وشركائه في قضية احتيال على مئات الطلاب السودانيين
