دفاع علي كوشيب يدفع المحكمة الجنائية الدولية نحو سابقة قانونية جديد

الخرطوم | برق السودان

أعاد فريق الدفاع عن المتهم السوداني علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ«علي كوشيب» فتح نقاش قانوني معقد أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد مطالبته قضاة المحكمة بتبني مبدأ قانوني يعتبر أن على الدولة السودانية «التزاماً إيجابياً» بالمساهمة في تعويض ضحايا الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور.

ولا تقتصر مطالبة الدفاع على تحميل المسؤولية للأفراد المدانين أو لصندوق ضحايا المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى تحميل الدولة السودانية نفسها جزءاً من المسؤولية القانونية والمالية عن تعويض المتضررين من النزاع الذي شهدته دارفور منذ عام 2003.

طلب دفاع كوشيب بإلزام الدولة السودانية بالمساهمة في تعويض الضحايا يفتح نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول مسؤولية الدول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

دفاع كوشيب يسعى لتوسيع دائرة المسؤولية

كما طالب الدفاع المحكمة بالنص على أن السودان يتحمل التزاماً قانونياً بموجب القانون الدولي تجاه الضحايا، مع إلزامه بالتعاون الكامل في عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول المرتبطة ببرامج التعويضات، مستنداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر عام 2005 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويثير هذا الطلب تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستتجه نحو توسيع مفهوم المسؤولية ليشمل الدولة نفسها، وليس فقط الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب الجرائم الدولية.

ماذا يعني قرار مجلس الأمن 1593؟

يُعد القرار 1593 نقطة محورية في ملف دارفور، إذ أحال مجلس الأمن بموجبه الوضع في الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وألزم الحكومة السودانية وجميع الأطراف في النزاع بالتعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام.

لكن القرار لم يتناول بشكل مباشر مسألة التعويضات المالية للضحايا أو مسؤولية الدولة السودانية عن تمويلها، وهو ما يجعل الطلب الجديد المقدم من دفاع كوشيب محاولة لتوسيع تفسير الالتزامات المترتبة على القرار.

ويرى بعض المختصين في القانون الدولي أن الإحالة الصادرة بموجب الفصل السابع تمنح المحكمة مساحة قانونية أوسع للمطالبة بالتعاون، لكنها لا تنشئ تلقائياً التزاماً مالياً مباشراً على الدولة ما لم يصدر حكم أو قرار قضائي يحدد طبيعة تلك المسؤولية.

ومن هنا تأتي أهمية الطلب الحالي، لأنه قد يدفع المحكمة إلى الخوض في منطقة قانونية لم تُختبر بصورة كاملة في القضايا السابقة.

أبعاد قانونية وسياسية معقدة

من الناحية القانونية، يستند مفهوم التعويضات في المحكمة الجنائية الدولية عادة إلى مسؤولية الشخص المدان عن الجرائم المنسوبة إليه، حيث يمكن للمحكمة أن تأمر بتعويض الضحايا من أصول المدان أو من خلال صندوق الضحايا التابع لها.

إلا أن دفاع كوشيب يحاول نقل النقاش إلى مستوى آخر، عبر الربط بين مسؤولية الفرد ومسؤولية الدولة التي كانت تمارس السيادة على الإقليم الذي وقعت فيه الجرائم.

وفي حال استجابت المحكمة لهذا الطرح، فإن ذلك قد يشكل سابقة مهمة في القانون الجنائي الدولي، ويؤثر على ملفات أخرى حول العالم تتعلق بالنزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

سياسياً، قد يضع أي قرار من هذا النوع الحكومات السودانية الحالية والمستقبلية أمام التزامات مالية وقانونية كبيرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد، والحرب المستمرة التي أضعفت مؤسسات الدولة ومواردها.

كما قد يفتح الباب أمام مطالبات أوسع من الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان بإنشاء برامج وطنية شاملة لجبر الضرر وإعادة التأهيل والتعويض.

بين العدالة والقدرة على التنفيذ

يبقى التحدي الأكبر أمام أي مسار للتعويضات هو كيفية تنفيذ الأحكام والقرارات على أرض الواقع. فحتى لو أقرت المحكمة بمسؤولية السودان أو بضرورة مساهمته في التعويضات، فإن تنفيذ ذلك سيظل مرتبطاً بقدرة الدولة على التعاون، وتحديد الأصول القابلة للمصادرة أو التخصيص لصالح الضحايا.

كما أن الظروف الأمنية والسياسية الراهنة تجعل من الصعب توقع آليات تنفيذ سريعة أو فعالة، خصوصاً مع استمرار النزاع وتعدد مراكز السلطة داخل البلاد.

وفي المقابل، يرى مؤيدو الفكرة أن العدالة لا تكتمل بمجرد محاكمة المتهمين، بل تتطلب أيضاً إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بهم، سواء عبر أموال المدانين أو عبر مساهمة الدولة التي وقعت الجرائم على أراضيها.

وفي جميع الأحوال، فإن الطلب الذي قدمه دفاع علي كوشيب يمثل تطوراً لافتاً في مسار قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد يكون مقدمة لنقاش قانوني أوسع حول حدود مسؤولية الدول في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومدى إمكانية تحميلها أعباء التعويض إلى جانب المسؤولية الجنائية الفردية.

السودان | قوات تتبع لكتائب الظل تقتل الشاب مقداد إبراهيم في مدينة الأبيض