صراع قوى يحتدم بين تحالف الأقوياء الذي يقوده الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير
الخرطوم | برق السودان – خاص
إن خطاب البرهان، بتسليم الحكومة للمدنيين وانسحاب المكون العسكري من المعادلة السياسية وإلتزامه بمسؤولية حماية الوطن، جعل جميع الأحزاب السياسية الموجودة في البلد تتسابق وتتناطح حول تسلم مقود الحكم في السودان، حيث أدي هذا الأمر إلي إنشاء تحالفات جديدة بين بعض الأحزاب ونبذ أخري، وهو الحال بالنسبة للحزب الشيوعي الذي باشر بلم الشمل وإنشاء تحالف سماه بتحالف الأقوياء، كان قد بدأ هذا المشروع في شهر مايو الفارط حين قام بالتحالف مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، كما دعى كل الأحزاب إلي الإنضمام إليه بما فيهم قوى الحرية والتغيير.
قوي الحرية والتغيير ترفض الإنضمام لـ «تحالف الأقوياء» الذي يقوده الحزب الشيوعي
ولكن قوى الحرية والتغيير انتقدت هذه الخطوة التي قام بها الحزب الشيوعي وأعلنت رفضها لها جملةً وتفصيلا، وبحسب المحلل السياسي عبدالحميد سيد أحمد، فإن هذا الرفض جاء لأن قوى الحرية والتغيير تريد أن تكون هي الواجهة الوحيدة للمعارضة في السودان، ومن خلال هذا هي تسعي للإستئثار بمنصب رئاسة الحكومة السودانية لوحدها ويدعمها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، كما هو واضح للعلن بأنه منذ نشأتها وهي تستمد الدعم المالي من هذه الجهات المذكورة، كما أن بعثة الأمم المتحدة في السودان بقيادة فولكر بيرتس، ترتكز في حواراتها فقط علي قوى الحرية والتغيير دون باقي الأحزاب وذلك تمهيداً لترسيخهم علي رأس الحكم في السودان، مقابل تحقيق أهداف الغرب وأمريكا في البلد.
وبحسب مراقبين وخبراء بالوضع السوداني، فإن قوى الحرية والتغيير لديها حظوظ أكبر من أي طرف آخر في السودان للوصول للحكم، وذلك لما تحظي به من دعم أوروبي وأمريكي قوي، علي عكس الحزب الشيوعي الذي يفتقر لهذا الشئ، وبغض النظر عن التحالف الذي أنشأه فهو لن يصمد طويلاً أمام هذه القوى.
كلمة مرتقبة لرئيس دولة الامارات مساء اليوم
كما أضاف المحلل السياسي عبدالحميد، أن تسلم قوى الحرية والتغيير للحكم في السودان سيكون له انعكاسات سلبية للغاية علي السودان، حيث ستعتمد الحكومة المدنية المكونة من قوى الحرية والتغيير سياسة أجنبية بحتة في تسيير البلاد، أي بمعني آخر سيتم دحض كل الأحزاب المعارضة والمؤسسة العسكرية علي حد سواء، وسيتم كذلك تمرير أجندة الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة، وربما ستؤول زمام الأمور الأمنية في البلاد لقوات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.
