عندما تتحول الدولة إلى خصم: الصناعات الدفاعية ترفض سداد مديونية الكاردينال!

بورتسودان | برق السودان 

في واحدة من أكثر القضايا التي تعكس تشوّه العلاقة بين السلطة والقطاع الخاص في السودان، تصاعد النزاع المالي بين رجل الأعمال المعروف أشرف سيد أحمد الكاردينال،  ومنظومة الصناعات الدفاعية، بعد مماطلة الأخيرة في سداد مديونية موثقة ومثبتة بالأوراق.

ما يحدث ليس مجرد خلاف مالي، بل هو صدام بين منطق الدولة ومنطق الحق. حين تقف مؤسسة حكومية ضخمة، مسلحة بالسلطة والنفوذ، في وجه رجل أعمال بدلاً من احترام التزاماتها القانونية تجاهه، فإن ذلك يطرح سؤالاً كبيرًا:

هل باتت المؤسسات السيادية خصمًا لا يمكن مساءلته؟

 «الحق لا يُقاس بالنفوذ».. ولكن!

رغم أن الكاردينال، يُعرف بنفوذه المالي وحضوره في الساحة العامة، إلا أنه – في هذه القضية – مجرد صاحب حق يواجه صمتًا متعمدًا من مؤسسة رسمية.

الوثائق موجودة، والمستحقات مثبتة، لكن الطرف الأقوى يمارس سلاح التجاهل، وكأن لا قانون يلزمه، ولا مساءلة تطاله.

تلك أزمة بنيوية تعكس خللًا خطيرًا في بنية الدولة، حين ترفض مؤسساتها دفع حقوق شركائها لمجرد أن «لا أحد يستطيع محاسبتها».

خطر يتجاوز الكاردينال

القضية لا تخص الكاردينال، وحده، بل تمثل جس نبض للقطاع الخاص بأكمله.

فإذا كانت منظومة صناعية حكومية قادرة على تجاهل مديونية موثقة، دون حرج أو التزام، فما الذي يردعها عن فعل الأسوأ مع مستثمرين أقل نفوذًا؟

وهل ما زال في البلاد مناخ آمن للاستثمار؟ أم أننا نقترب من لحظة يرفع فيها رجال الأعمال أيديهم، تاركين الدولة تتصارع مع نفسها؟

إلى أين تتجه الأمور؟

إذا استمر صمت الصناعات الدفاعية، وإذا لم تتحرك مؤسسات العدالة والرقابة، فإن الرسالة التي تصل إلى الشارع واضحة:

الحق في السودان لا يُمنح، بل يُنتزع – فقط إن كنت أقوى من الدولة.