3. الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني:
في ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدّمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.067 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.961 أرملة و327 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 16.762 طلب خبرة، وعالج 13.454 طلب تحليل عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 31 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1134 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين أنجزت مصلحة المخدرات والسموم الشرعية الخبرات العلمية الضرورية في 1816 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية… إلخ.
4. مؤشرات السلامة المرورية:
عرفت سنة 2022 تسجيل 79.044 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 77.959 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2021، بنسبة ارتفاع بسيطة في حدود 1,40 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 818 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 836 قتيلا خلال سنة 2021، ينضاف إليهم 4010 مصابا بجروح خطيرة و102.705 مصابا بجروح خفيفة.
وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب تكثيف دوريات شرطة المرور، وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 362.158 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 313.681 محضر مخالفة خلال سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16 بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية ارتفاعا نسبته 8,5 بالمائة، لتنتقل من 1.553.994 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.686.562 مخالفة خلال السنة الجارية.
وتسهيلا لمهام عناصر شرطة المرور، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم في توطيد السلامة المرورية، أتمت مصالح الأمن الوطني تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، كما تم تعميمها لتشمل حتى المجموعة المتنقلة للأمن «GMS » بمدينة الرباط، باعتبارها مجموعة الدعم الرئيسية في كافة الأعمال النظامية الكبرى على الصعيد الوطني. كما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدن القنيطرة والرباط وتطوان والحسيمة وتازة وورزازات والجديدة وطنجة ومكناس وسلا وأسفي وسطات، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.
وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن تمتين شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA »، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 130 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير، و13 سيارة خفيفة للمراقبة الطرقية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق، يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم.
