تفاصيل (المكاشفة) بين (البرهان) و(الكتلة الديمقراطية)
الخرطوم | برق السودان
بات من الصعب على المتابع لـ المشهد السياسي، قراءة المشهد السياسي في البلاد بصورة واضحة، فالانباء تتحدث عن قرب توقيع اتفاق إطاري بين المكون العسكري والحرية والتغيير(المجلس المركزي) رفقة قوى الانتقال المتمثلة في احزاب الشعبي والاتحادي وجماعة انصار السنة، في ظل تمسك تحالفات أخرى على غرار الكتلة الديمقراطية ومبادرة نداء اهل السودان، بضرورة حوار سوداني سوداني شامل، لا يقصى طرفاً، وما بين تقاطعات الفرقاء السودانيين تبقى الايام وحدها كفيلة بابراز ما ستؤول إليه الاوضاع بالبلاد .
مساء أمس الجمعة، عقدت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مؤتمراً صحفياً، لكشف تفاصيل لقاء جمعهم مع رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، تطرقوا فيه لـ الكثير من المحاور التي لم تغفل (التسوية) و سبل الحل وإلى مضابط افادات نائب رئيس الكتلة الديمقراطية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم بالمؤتمر الصحفي .
وقال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم بانهم بدعوة من الكتلة الديمقراطية التقوا رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر أمس (الجمعة) حيث اكدت الكتلة على أهمية الوصول لتوافق وطني شامل لجهة ان البلاد تحدق بها مصائب كثيرة ومخاطر جمة، ولذلك كان التأكيد بضرورة التحرك بايقاع سريع للوصول لاتفاق مشيراً إلى انهم مع الحوار ومنفتحون للتحاور مع كل القوى السياسية والمجتمعية دون فرز، وانهم ضد اي اتفاق ثنائي اقصائي، لانه لا يؤدي لاستقرار سياسي وفترة انتقالية سلسة واستقرار اقتصادي، وبالتالي من الاهمية التأكد من تحقيق وفاق جامع. وتابع : بالتأكيد لن نقول باننا نحقق وفاقاً جامعاً ولكن باكبر قدر من المكونات المجتمعية والسياسية داعمة للحكومة المقبلة .
واضاف جبريل انهم طالبوا رئيس مجلس السيادة بوقوف المكون العسكري على مسافة واحدة من كل القوى السياسية بالبلاد، مضيفاً بان الحل معاملة كل المبادرات التي طرحت معاملة واحدة، بجمعها حول مائدة مستديرة واحدة، وتكوين جسم وطني من ترشيحات هذه المكونات ويتولى النظر في كل الاطروحات وصولاً لورقة واحدة تنتمي لكل المكونات السياسية بالبلاد .
واضاف رئيس حركة العدل والمساواة انهم اكدوا لـ البرهان على دور المجتمع الدولي، ولكن يجب ان لا يتعدى دور المجتمع الدولي والمسهل وان لا يتعدى حدوده، واردف : ويجب ان يكون القرار سودانياً ومع ذلك لا نستغني عن المجتمع الدولي ونريد ان يلعبوا دوراً لتقريب وجهات النظر وتسهيل مهمة تلاقي الاطراف السودانية، دون فرض اي شكل من اشكال الحلول والتحيز لاي طرف، وطالب ابراهيم الالية الثلاثية باعتبارها المفوضة بان تقف على مسافة واحدة من الجميع دون اي شكل من اشكال التحيز.
د.جبريل ابراهيم قال ايضاً بانه ليست هنالك مبادرة رباعية معروفة بالنسبة لهم وانما هي جهة مسهلة، ونحن اكدنا اننا ضد فرض اي طرف على الاطراف الاخرى وان موقفهم واضح.
وتابع بان رئيس المجلس السيادة اكد لهم بانه مع الوفاق الوطني الشامل، وحث كل الاطراف على الجلوس مع بعضها والحلول التي ستأتي لن تكون بطرف من الاطراف السياسية، وان الحكومة القادمة ستكون مستقلة.
كما تحدث ايضاً د.جبريل عن الانباء التي راجت بتوجيه المكون العسكري للالية بعدم التعامل مع الكتلة الديمقراطية عدا حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، وقال في معرض رده على اسئلة الصحفيين بان الرئيس البرهان اكد بانه لم يقل لاي جهة بان لا تتواصل مع الاطراف السياسية، ولم يطالب بالتفريق بين مكونات الكتلة الديمقراطية، وتابع : الحركات لا تبني مواقفها على ضغوط تأتي من هذا الطرف او ذاك، وان مواقفهم مبنية على قناعات ومصالح الوطن، ولذلك لا نرى تزعزعاً بمواقف الحركات ومواقف القوى السياسية خاصة التي اجتمعت بالكتلة الديمقراطية .
ماذا قال البرهان عن التوقيع ..!
نائب رئيس الكتلة الديمقراطية تحدث كذلك عن الانباء الرائجة عن توقيع مرتقب بين المكون العسكري والمدني، على اتفاق اطاري، وقال بان رئيس مجلس السيادة لم ينكر الحديث عن التوقيع ولكنه لم يحدد وقتاً لذلك او انه مقبل على التوقيع .
وعرج ابراهيم للتعليق حول مزايا اختيار رئيس الوزراء وقال بانه ليس بالضرورة ان يرفع عنه الانتماء السياسي وزاد : من الصعب ان تأتي برئيس وزراء لا انتماء له فمن اين لك بشخصيات لا علاقة لها بالسياسة، واردف : اعتقد بان الحديث عن هذا المحور فيه قدر من التناقض، ولكنه عاد وقال بان من يتحدثون ربما يقصدون الانتماء السياسي الصارخ الذي يخصم من الحيادية بالشخصية .
وتابع رئيس حركة العدل والمساواة في افاداته وقال ان الذين لا يعرفون الحرب يستسهلون رمي اتفاق السلام بالمزبلة ولكن الذين يعرفون كلفتها يعرفون قيمة اتفاقات السلام .
وحول رؤيتهم للحل السياسي يقول انهم يعلمون بان هنالك شكلاً من اشكال التفاهمات بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير ولكننا لا ندعو إلى ان تؤدي هذه التفاهمات لشكل من اشكال الاتفاقيات الثنائية، والتي هي مرفوضة بالنسبة لنا ويجب عدم السير في هذا الخط، والذي قد يسهم بتعقيد الازمة، مشيراً إلى ان الحل يكمن في حوار ووفاق وطني شامل.
