أخبار كورونا

جوبا: الأحد المقبل سيكون حاسماً للقضايا العالقة

جوبا: برق السودان

حددت الوساطة الجنوب سودانية لسلام السودان، “الأحد” المقبل؛ يوماً حاسماً فيما يختص بالقضايا العالقة في مسار دارفور على أن يتبقي فقط قضية الترتيبات الأمنية، والتي ستنظر فيها الوساطة من خلال التشاور مع رؤساء وفدى التفاوض في الحكومة السودانية ومسار دارفور حول كيفية بداية الملف.

وقال نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوب سودانية الدكتور ضيو مطوك، في تصريحات صحفية عقب إنتهاء جلسة التفاوض “الخميس” بين الوفد الحكومي ومسار دارفور بمقري الإتحاد الأوروبي بالخرطوم وجوبا عبر تقنية الفيديو في جلسة مهمة لمسار دارفور”تداولنا حول القضايا العالقة وهي قضايا مصنفة تحت ثلاثة مجموعات منها قضيتين مهمتين مرتبطة بالوثيقة الدستورية والتي تتمثل في المادة (21 ) والتي تنص على عدم مشاركة الذين شاركوا في الفترة الإنتقالية في الإنتخابات القادمة.

واوضح ان حركات الكفاح المسلح في مسار دارفور طلبوا بأن يتم إستثنائهم من هذه المادة وأضاف سبق ان تداولت الوساطة مع طرفي التفاوض في هذا الأمر ولفترة طويلة ولم يتم الوصل إلى نتيجة وتابع “لذلك رأت الوساطة بان هذه المسالة تحتاج إلى مشاورات في أعلى مستوى ربما يقودها رئيس مجلس السيادة أو رئيس الوزراء حتى تتم معالجتها”.

وبحسب مطوك، أن القضية الثانية تتعلق ببداية الفترة الإنتقالية وهي مرتبطة بالوثيقة الدستورية والتي حددت تاريخ بداية الفترة الإنتقالية، وأشار إلى ان حركات الكفاح المسلح في مسار دارفور ترى ان تبدأ الفترة الإنتقالية من تاريخ توقيع إتفاقية السلام، ونوه إلى أن الوساطة رأت مناقشة هذه المسالة لإرتباطها بالوثيقة الدستورية على أعلى مستوي لدي الحكومة السودانية.

وأشار مطوك، إلى ان المجموعة الثانية من القضايا هي قضايا المشاركة في الأجهزة الإتحادية والتي تتمثل في المجلس السيادي و مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وأوضح ان الحكومة ترى انها قضايا قومية ومسار دارفور يري خلاف ذلك ولازال الحوار والنقاش مستمر فيها وسيتم حسمها في الجلسة القادمة بناء على المقترحات التي طرحت في جلسة أمس الخميس، والتي سيتم إخضاعها للدراسة من قبل الطرفين ويتم حسمها في جلسة الأحد، القادم.

وأشار مطوك، إلى أن المجموعة الثالثة تتمثل في تمويل السلام وأوضح ان المواقف كانت مواقف متباعدة جداً بين الطرفين إلا انه في جلسة الأمس طرحت أفكار جديدة وهي ستساعد في تقارب الشقة بين الطرفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى