سجال في كمبالا.. رسوم الجوازات تشعل الغضب بين اللاجئين السودانيين والسفارة تحت المجهر

كمبالا | برق السودان 

مركز جديد للجوازات… لكن بسعر باهظ!

أعلنت السفارة السودانية في كمبالا، عاصمة أوغندا، رسميًا عن انطلاق العمل في مركز الجواز الإلكتروني يوم الجمعة الموافق 13 يونيو، وذلك بعد اكتمال الربط الشبكي مع هيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم.

وفي تعميم صحفي، أوضحت السفارة أن المركز سيعمل وفق جداول أسبوعية تُنشر على صفحتها في “فيسبوك”، حيث تُخصص أيام الاثنين والخميس لاستقبال المراجعين.

ويُعد هذا المركز نقطة حيوية بالنظر إلى أنه يخدم أكثر من 6 آلاف سوداني مسجل لدى السفارة، فضلًا عن كونه مقصدًا رئيسيًا للاجئين السودانيين القادمين من دول الجوار مثل رواندا وكينيا وتنزانيا، وحتى من داخل معسكرات اللجوء المنتشرة في أوغندا.

تحصيل الإيرادات بات أولوية على حساب كرامة وحقوق المواطنين في الخارج

250 دولارًا للجواز… “رسوم تقتل الأمل”

بحسب السفارة، فقد تم تحديد رسوم استخراج الجوازات بناءً على توجيهات وزارة المالية السودانية على النحو التالي:

• 250 دولارًا لاستخراج جواز للبالغين.

• 125 دولارًا للأطفال دون 18 عامًا.

• 25 دولارًا لوثائق الرقم الوطني وبدل الفاقد.

غير أن هذه الأرقام أثارت موجة غضب واسعة وسط اللاجئين، الذين يعانون من ظروف معيشية مأساوية. وقالت إحدى اللاجئات في تصريحات لوسائل اعلام محلية:

«كيف يُطلب من شخص فقد كل شيء أن يدفع 250 دولارًا للحصول على جواز؟ نحن هنا نعيش على المساعدات الإنسانية، لا نملك شيئًا».

ويصف لاجئون الرسوم بأنها “مبالغ تعجيزية” تُقوض حقهم الأساسي في امتلاك أوراق ثبوتية تضمن تحركاتهم، وتعرقل حصولهم على فرص الإيواء أو إعادة التوطين.

أصوات تتعالى: “راجعوا هذه السياسات المجحفة”

تواجه الحكومة الانتقالية السودانية انتقادات متزايدة من منظمات مدنية وحقوقية تطالب بمراجعة سياساتها المالية المتعلقة برسوم الوثائق الرسمية في الخارج، لا سيما للاجئين الفارين من الحرب. ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تسهم في تعقيد أوضاع آلاف السودانيين العالقين في دول اللجوء، وتحرمهم من أبسط حقوقهم القانونية.

ويتساءل كثيرون: هل تتحرك الحكومة لمراعاة الظروف الاستثنائية للاجئين؟ أم أن تحصيل الإيرادات بات أولوية على حساب كرامة وحقوق المواطنين في الخارج؟