70 كياناً نقابياً تعلن التصعيد الثوري المفتوح
الخرطوم | برق السودان
أعلنت 70 من الكيانات النقابية بالمؤسسات الحكومية عن التصعيد الثوري المفتوح ضد هجمة السلطة الانقلابية على الحركة النقابية، ومحاولة استعادة سيطرة فلول النظام البائد.
ويأتي التصعيد الثوري المفتوح رداً على قرار السلطة الانقلابية بحل نقابة بنك السودان المركزي المنتخبة، بواسطة مسجل تنظيمات العمل التابع للانقلاب،
وقالت هذه الكيانات في بيان مشترك بحسب الحراك إن “الحركة النقابية ظلت رأس الرمح لقيادة الثورة السودانية جنباً إلى جنب مع كل قوى الثورة الحية على مدى تاريخ السودان، كما ظل مبدأ التضامن النقابي أساساً لنيْل الاستحقاقات النقابية والعمالية”. وأوضح البيان أن “السلطة الانقلابية ببنك السودان لم تتوقف بحل النقابة الشرعية المنتخبة من قبل الجمعية العمومية وحسب، بل قامت بإجراء تنقلات تعسفية لأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وأعضاء لجنة إزالة التمكين، وكل الثوريين الشرفاء لوقوفهم بجانب الثورة وممارستهم لحقوقهم النقابية المشروعة في إعلانهم العصيان المدني بتاريخ 24 أكتوبر”.
وأوضح البيان أن “الانقلابيين بهذا السلوك القمعي المنظم على نقابة بنك السودان لا يستهدفون نشاط العضوية في النقابة فحسب، بل يستهدفون أصول النقابات ذات الدور المحوري في الإضرابات بغية الوصول إلى تمكين وعودة فلول النظام البائد مرة أخرى، ولكن هيهات ولا محالة أن الانقلابيين ساقطون”.
وتابع: “نعلن أن كافة الخيارات في التصعيد الثوري مفتوحة أمامنا حتى استرداد الحقوق، ابتداءً بنقابة بنك السودان المركزي وكل النقابات الأخرى وانتهاءً بالإسقاط الكامل للانقلاب بكل الطرق السلمية المشروعة”.
وأصدر مسجل تنظيمات العمل بالسلطة الانقلابية، قبل أسبوعين، قراراً بحل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين ببنك السودان. وقال المسجل إن القرار يأتي استناداً على موافقة اللجنة التنسيقية بمجلس السيادة ومجلس الوزراء، الانقلابيين، بينما اعتبر البعض أن القرار يأتي ضمن الردة التي يمارسها الانقلاب وإعادة الفلول لمفاصل الدولة. وحسب القرار، فقد تم تكليف فتح الرحمن ساتي محمد، الموظف بالبنك لاستلام عهدة الهيئة الفرعية تحت إشراف المسجل إلى حين اتخاذ قرار بشأن اللجنة.
