المحكمة الجنائية الدولية تبدأ التحقيق في جرائم الحرب المتصاعدة وسط الصراع في السودان

الخرطوم | برق السودان

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، بدء تحقيق شامل في الصراع المتصاعد في السودان. وقد أعرب المدعي العام كريم خان، عن أن الوضع يمثل “قلقًا كبيرًا” ويستدعي اهتمامًا فوريًا من المجتمع الدولي. تم الإعلان عن هذا الأمر للأمن الدولي، مما يشير إلى تزايد إلحاح هذه القضية.

 تصاعد الصراع والأزمة الإنسانية

منذ 15 أبريل 2023، تسبب الصراع المتصاعد بسرعة بين الجيش السوداني وقوات الدفاع السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في إحداث فوضى في البلاد. ورغم الجهود المتضافرة، لم تنجح محاولات حل الاشتباكات بسرعة. وقد أدى ذلك إلى تدهور أوضاع السكان، الذين يصنفون من بين أفقر الفئات على مستوى العالم، مع تفاقم معاناتهم بسبب الحرب المستمرة.

وفقًا للأمم المتحدة، أودى الصراع بالفعل بحياة أكثر من 2،800 شخص، على الرغم من أن منظمات الإغاثة تجادل بأن العدد الفعلي يمكن أن يكون أعلى بكثير. أجبر القتال أكثر من ثلاثة ملايين شخص على ترك منازلهم، مما زاد من أزمة اللاجئين المتفاقمة.

تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب

كلف مجلس الأمن الدولي في عام 2005، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوضع في منطقة دارفور بغرب السودان، في أعقاب الصراع الذي بدأ في عام 2003 ، مما أدى إلى انتشار جرائم الحرب والإنسانية. اليوم، مع تدهور الوضع، ترى المحكمة الجنائية الدولية أن هناك حاجة ملحة للتحقيق في الصراع الحالي وتزايد التشدد في السودان.

وأشار مكتب المدعي العام في تقريره الأولي إلى تلقيه مجموعة واسعة من الرسائل التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ بدء القتال الأخير. هناك تركيز خاص على تقارير الجرائم الجنسية، والتي تشكل جزءًا هامًا من التحقيق الجديد.

في خضم الصراع ، فر أكثر من 700،000 شخص من السودان بحثًا عن ملاذ في البلدان المجاورة. أما باقي السكان، البالغ عددهم حوالي 48 مليون نسمة، فقد تركوا يكافحون دون الحصول على موارد الغذاء والطاقة. لا تزال التقارير عن تفشي أعمال النهب والعنف الجنسي وانعدام القانون العام تطفو على السطح من منطقة دارفور التي مزقتها الحرب.

حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يتأرجح على حافة “حرب أهلية شاملة” يمكن أن تؤدي آثارها المحتملة إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. يترقب المجتمع الدولي بفارغ الصبر نتائج تحقيق المحكمة الجنائية الدولية على أمل تحقيق العدالة والسلام في الدولة المحاصرة.