النيجر تفتح ملف جنسية المحاميد.. مخاوف من إجراءات قد تنتهي بالترحيل

برق السودان | متابعات

بدأت السلطات في النيجر إجراءات تستهدف سحب الجنسية من أفراد قبيلة المحاميد العربية في شرق البلاد، في خطوة أثارت مخاوف من أن تمهد لترحيلهم خارج الأراضي النيجرية، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن الأساس القانوني للقرار.

وبحسب ما تم تداوله، صدر الأمر عن وزير الداخلية، دون إرفاق أي وثيقة أو مذكرة قانونية توضح السند التشريعي الذي استندت إليه السلطات لاتخاذ هذه الخطوة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بالجنسية.

وفي المقابل، رفض ممثلو قبيلة المحاميد تسليم وثائقهم للسلطات، معتبرين أن الإجراء يفتقر إلى الأساس القانوني الواضح، وطالبوا بعقد لقاء مع الجهات المختصة لبحث القضية والاستماع إلى مبررات القرار قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

قبيلة المحاميد تمتد جذورها عبر دول الساحل والسودان وأي قرار يمس أوضاعها القانونية يتجاوز الحدود ليطرح تساؤلات أوسع حول حقوق المجتمعات العابرة للحدود والاستقرار الإقليمي

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه مراقبون كيفية تعامل السلطات مع الملف، وما إذا كانت الإجراءات ستقتصر على مراجعة أوضاع الجنسية، أم أنها ستتطور إلى قرارات قد تشمل ترحيل أفراد من القبيلة، وهو ما قد ينعكس على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية إضافية من الحكومة النيجرية بشأن تفاصيل القرار أو الفئات المستهدفة، فيما يواصل ممثلو القبيلة المطالبة بالحوار وبتوضيح الأسس القانونية للإجراءات المعلنة.

اقرأ ايضا

الملك محمد السادس: المغرب يدخل مرحلة تنموية جديدة مدعومة بنمو اقتصادي واستقرار مؤسساتي