الأخبار

حول مقطع الفيديو المُتداول لإطلاق نار من شرطي.. الشرطة: شرعنا في التحقيق لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق

الخرطوم | برق السودان

أكدت رئاسة قوات الشرطة ان القرارات والتعليمات التي صدرت في اطار تنفيذ خطة تأمين حراك يوم 2022/6/30م، واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح اي قوات تتعامل مع المتظاهرين.

وقال المكتب الصحفي لقوات الشرطة، إن الشرطة شرعت في التحقيق حول مقطع الفيديو المُتداول بوسائط التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية الذي يُشير لإطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين وسقوط شخص على الأرض.

وكانت شبكة برق السودان الإخبارية قد نشرت فيديو عبر حسابها على تويتر يوثق لقتل ثائر بالسودان من قبل السلطات الأمنية.

 القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك 30 يونيو، بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط.

ارتفاع عدد قتلى مظاهرات مليونية 30 يونيو في السودان إلى 9

وأضاف: ما شاهدناه يؤكد هنالك مخالفة للتعليمات، وتصرُّف يُشكِّل جريمة ولا نقبله بتاتاً من منسوبينا في كافة المستويات.

وقال: نلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال التي لا تشرفنا ولا ندافع عنها، ويتحمّلها صاحبها شخصياً، ولا نرضى ان يكون بيننا من لايحترم التعليمات لإعطاء كل ذي حق حقه سواء كان لنا أو علينا، لا نتردّد في ذلك ولا نخشى في الحق لومة لائمٍ.

وفيما يلي نص البيان :

وزارة الداخليةرئاسة قوات الشرطة
المكتب الصحفي

توضيح صحفي

تداولت وسائط التواصل الإجتماعي وبعض القنوات القضائية مقطع فيديو يشير الي اطلاق نار من شرطي بشارع الستين علي متظاهرين وسقوط احدهم علي الأرض.

تؤكد رئاسة الشرطة ان القرارات والتعليمات التي صدرت في اطار تنفيذ خطة تامين حراك يوم 2022/6/30م، واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح اي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج اي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط.

ماشاهدناه يؤكد هنالك مخالفة للتعليمات.

وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتاً من منسوبينا في كافة المستويات.

شرعنا في التحقيق وتحديد المسئولية و لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج ونلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الافعال التي لاتشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيا ولا نرضي ان يكون بيننا من لايحترم التعليمات لاعطاء كل ذي حق حقه سواء كان لنا او علينا لا نتردد في ذلك ولانخشي في الحق لومة لائم.

وهذا مالزم توضيحه.

المكتب الصحفي للشرطة

إقرأ المزيد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى