خبراء أفارقة يشددون على ضرورة طرد جمهورية الوهم من الإتحاد الإفريقي

كينشاسا | ‏برق السودان

أكد خبراء أفارقة، بمن فيهم سياسيون وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء في مؤسسات الفكر والرأي، يوم الجمعة، في كينشاسا، أن طرد جمهورية الوهم “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، من الإتحاد الأفريقي أمر حتمي لأنه سيشكل “إختراقاً مؤسسياً في خدمة الوحدة الأفريقية”.

جاء ذلك خلال ندوة في كينشاسا نظمها مكتب الشؤون العامة (BM Patners) تحت شعار “الإتحاد الإفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم أفريقيا“.

وأجرى المشاركون في هذا اللقاء مناقشات فكرية محفزة، مبنية على نهج البراغماتية والصفاء والعلمية والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر في تقويض إستقرار إفريقيا وسلامها وأمنها، فضلاً عن تكاملها الإقتصادي الإقليمي والقاري.

 أتاحت المناقشات الأولية خلال هذه الندوة إستناداً لـ “قدسية الحقائق التاريخية”، إثبات سيادة المغرب على صحرائه، بإعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضيه، وتاريخه وتكوين أمته وهويته المتعددة

خبراء أفارقة 

ووفق التقرير الختامي للندوة، فمن الأمثلة التي تم طرحها الحصار الذي فرضته ميليشيات “البوليساريو” في الكركرات في أكتوبر- نوفمبر 2020م، والذي وصفه عدد من المتحدثين بـ “عمل قرصنة” بإعتباره إنتهاكاً لوقف إطلاق النار للعام 1991م، وهو الإنتهاك الذي سجله أيضا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير الخاص بالصحراء.

ويشكل عمل القرصنة هذا عائقاً ملموساً للتكامل الإقتصادي، وسبباً لإضطراب سلاسل الإمدادات الصحية والغذائية في سياق وباء كوفيد -19، علاوة على كونه عقبة أمام حرية تنقل الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تهديداً لتنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية المشتركة.

وأبرز المشاركون الدور البارز والمتعدد الأبعاد للمغرب داخل القارة، حتى قبل عودته للإتحاد الإفريقي، في العام 2017م، وهو دور يتوافق مع أهداف أجندة 2063م، وكذلك مع رؤية نشطة وغير مقيدة ومسؤولة للوحدة الإفريقية، متسائلين في هذا السياق عن القيمة المضافة لما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” منذ قبولها، سواء فيما يتعلق بمسائل التكامل الإقتصادي، ولكن أيضاً بشأن القضايا الإستراتيجية الأخرى والملفات الحاسمة والإجتماعات القطاعية للإتحاد الأفريقي.

كما بحث المتحدثون الحلول المتاحة أمام الإتحاد الإفريقي لإستعادة حياده بشأن قضية الصحراء المغربية مع الإصرار على الظروف الخاصة التي سادت خلال قبول هذا الكيان الوهمي “الجمهورية الصحراوية” المزعومة داخل منظمة الوحدة الأفريقية، وهي الظروف التي أقرها ملتمس كيغالي ذي الأغلبية الموقع في العام 2016م، من قبل 28 دولة عضو في الإتحاد الأفريقي.

وقد ربط هذا الملتمس بإعادة إدماج المغرب في الإتحاد الإفريقي بتعليق عضوية “الجمهورية الصحراوية” المزعومة.

وتناول المشاركون مضمون القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط في يوليوز 2018م، والذي كرس الدور الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة قضية الصحراء، داعين كلا من البلدان الإفريقية والإتحاد الإفريقي إلى الذهاب أبعد من هذه الإنجازات وإظهار المزيد من البراغماتية، عبر دراسة سبل  طرد “الجمهورية الصحراوية” المزعومة بإعتبار ذلك أصبح ضرورة من أجل تعزيز وحدة القارة وحمايتها من الإنقسامات المرتبطة بتنامي التهديدات الإنفصالية.

كما شددوا على ضرورة أن يحذو الإتحاد الإفريقي حذو غالبية الدول الأفريقية والعالمية، وجميع المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي لا تعترف بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، وبالتالي العمل على طردها من الإتحاد الإفريقي.

وناقش المشاركون مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يعتبر “حلاً سياسياً عادلاً وذا مصداقية وقائم على التوافق“، معتبرين أن هذا “الحل السلمي” يجعل من الممكن التفاوض على وضع الحكم الذاتي لجهة الصحراء، يستند على التكامل، على أساس إحترام الخصوصيات الثقافية للسكان، ويشكل حصناً ضد الإرهاب والإنفصال، الآفة الحقيقية التي تهدد إستقرار منطقة الساحل والصحراء وما وراءها.

وقد أتاحت المناقشات الأولية خلال هذه الندوة إستناداً لـ “قدسية الحقائق التاريخية”، إثبات سيادة المغرب على صحرائه، بإعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضيه، وتاريخه وتكوين أمته وهويته المتعددة.