عميل يتهم بنك أم درمان الوطني بإجراءات تعسفية ويطالب بالتحقيق في مديونية «غير موثقة»

المناقل | برق السودان

أثار مواطن سوداني جدلاً بعد اتهامه بنك أم درمان الوطني – فرع المناقل باتخاذ إجراءات وصفها بـ”التعسفية”، شملت – بحسب روايته – تجميد أمواله وتحويل حسابه إلى رصيد سالب، ومنعه من دخول الفرع، دون أن يتلقى توضيحات مكتوبة حول الأساس المحاسبي للمديونية التي يطالبه البنك بسدادها.

وقال المواطن أشرف عبد القدوس برير موسى، في بيان أرفقه بعدد من الخطابات الرسمية الموجهة إلى إدارة البنك، إنه فوجئ بظهور رصيد سالب في حسابه تجاوز 1.7 مليون جنيه سوداني، مشيراً إلى أنه تقدم منذ 28 يونيو 2026، بعدة طلبات رسمية للحصول على كشف حساب معتمد وإفادة مكتوبة توضح مصدر المديونية وأساسها القانوني والمحاسبي.

وأوضح أن جميع مخاطباته – وفقاً لما أورده – لم تلق استجابة مكتوبة حتى الآن، رغم مطالبته المتكررة بالحصول على المستندات التي توضح كيفية احتساب المبلغ المطالب به.

وأضاف أن ما يثير استغرابه هو أن المبالغ التي يطالبه البنك بسدادها لا تظهر – بحسب قوله – كقيود محاسبية واضحة في كشف الحساب الرسمي، الأمر الذي دفعه للمطالبة بكشف تفصيلي يبين تاريخ نشوء المديونية وطبيعتها والمستندات المؤيدة لها.

وأشار المواطن إلى أنه تقدم كذلك بطلب رسمي لإغلاق الحساب وإنهاء العلاقة المصرفية، إلا أنه يؤكد أن إدارة الفرع رفضت تنفيذ الطلب، كما تم – وفق روايته – منعه من دخول الفرع مرة أخرى، مع إبلاغه بضرورة سداد المبلغ خلال أسبوع، وإلا ستتخذ بحقه إجراءات قانونية.

وأكد صاحب الشكوى أنه لا يرفض الوفاء بأي التزام مالي مشروع إذا ثبت بالمستندات الرسمية، لكنه يتمسك بحقه في الحصول على الوثائق المحاسبية التي تبرر المديونية، معتبراً أن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في النزاع وإلزام كل طرف بتقديم ما لديه من مستندات.

وطالب إدارة بنك أم درمان الوطني بإصدار إفادة رسمية توضح الأساس القانوني والمحاسبي للإجراءات المتخذة بحق حسابه، وتسليمه كشف حساب معتمد، ومعالجة القضية وفقاً للقوانين واللوائح المصرفية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من بنك أم درمان الوطني بشأن ما أورده صاحب الشكوى، وتبقى هذه الوقائع معروضة وفق رواية مقدمها، في انتظار رد البنك أو أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة.

اقرأ أيضا

وثيقة متداولة تكشف مكافأة بـ2.35 مليون دولار لمجلس إدارة سوداتل