لجنة المعلمين السودانيين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه وتحذر من انهيار التعليم الحكومي

الخرطوم | برق السودان

طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى «500 ألف جنيه سوداني»، وإجراء إصلاح شامل لهيكل الأجور، ومعالجة المتأخرات المالية والبدلات المستحقة للعاملين في قطاع التعليم، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي تواجه المعلمين، واستمرار تداعيات الحرب على المؤسسات التعليمية في البلاد.

وجاءت المطالب ضمن مذكرة رفعتها اللجنة إلى القصر الجمهوري، تضمنت حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين أوضاع المعلمين وضمان انتظام صرف مرتباتهم، إلى جانب مطالب تتعلق بمعالجة التفاوت في الأجور بين الولايات وحماية التعليم الحكومي من التراجع.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات المختصة بصرف المرتبات في موعد ثابت لا يتجاوز «الخامس من كل شهر»، باعتبار انتظام الأجور أحد المتطلبات الأساسية لاستقرار المعلمين وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية.

وتعكس المطالب تصاعد القلق بشأن الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم، في وقت يواجه فيه السودان أزمة اقتصادية عميقة ألقت بظلالها على القدرة الشرائية للأسر، وأثرت في قدرة المؤسسات العامة على تقديم خدماتها بصورة منتظمة.

مطالب بإصلاح الأجور وإنصاف معلمي دارفور وكردفان

وضعت لجنة المعلمين السودانيين قضية الأجور في مقدمة مطالبها، داعية إلى اعتماد حد أدنى جديد يبلغ 500 ألف جنيه، بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ولم تقتصر المطالب على زيادة الحد الأدنى، إذ دعت اللجنة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بصورة شاملة، بما يضمن معالجة الاختلالات القائمة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية.

كما طالبت بصرف جميع المتأخرات المالية والبدلات المستحقة، وإنهاء حالات التأخير في دفع المرتبات، مشيرة إلى أهمية وجود آلية واضحة وملزمة تضمن حصول المعلمين على مستحقاتهم في مواعيد منتظمة.

وأبرزت المذكرة قضية التفاوت في الأجور بين الولايات، مطالبة بإنهاء الفوارق التي تؤثر في أوضاع المعلمين وتخلق تفاوتاً في المعاملة المالية للعاملين في المهنة نفسها.

وخصصت اللجنة جانباً من مطالبها لمعالجة أوضاع معلمي ولايات دارفور وكردفان، اللتين تأثرتا بصورة كبيرة بتداعيات الحرب والنزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مناطق النزاع، حيث لا تقتصر التحديات على الجوانب المالية، بل تمتد إلى صعوبات انتظام الدراسة وتوفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية.

ويمثل تحسين أوضاع المعلمين في هذه المناطق أحد التحديات المرتبطة باستعادة الخدمات التعليمية، خاصة أن استمرار ضعف الأجور وتأخر المستحقات قد يزيد من صعوبة الاحتفاظ بالكوادر التعليمية وإعادة تشغيل المدارس المتضررة.

وتسعى اللجنة، من خلال هذه المطالب، إلى ربط إصلاح الأجور بتحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المهني، بدلاً من الاكتفاء بمعالجات مالية محدودة لا تشمل جميع العاملين في القطاع.

تحذيرات من تراجع التعليم الحكومي وتوسع التعليم الخاص

وفي محور آخر من المذكرة، حذرت لجنة المعلمين السودانيين من استمرار تدهور التعليم العام، معتبرة أن حماية المؤسسات التعليمية الحكومية أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه القطاع.

وأشارت اللجنة إلى أن التراجع الذي أصاب التعليم الحكومي أسهم في توسع التعليم الخاص، بما يثير مخاوف بشأن مستقبل فرص التعليم المتكافئة، خصوصاً بالنسبة للأسر محدودة الدخل التي تعتمد على المدارس الحكومية لتعليم أبنائها.

وتبرز هذه المخاوف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ قد يؤدي تراجع قدرة المدارس الحكومية على تقديم خدماتها إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر التي تضطر إلى البحث عن بدائل تعليمية برسوم أعلى.

وشددت اللجنة على أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه التعليم العام، وعدم ترك مستقبل المؤسسات الحكومية رهناً للظروف الاقتصادية أو ضعف التمويل.

وتتجاوز قضية التعليم الحكومي مسألة الأجور وحدها، إذ ترتبط أيضاً بتوفير المعلمين المؤهلين، واستقرار العام الدراسي، وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب، وضمان استمرار الخدمات التعليمية في مختلف الولايات.

وتواجه هذه الأهداف تحديات إضافية نتيجة الحرب التي أثرت في انتظام الدراسة وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة من الأسر، الأمر الذي زاد الضغوط على المؤسسات التعليمية في المناطق المستقبلة للنازحين.

وفي هذا السياق، يصبح الحفاظ على المعلمين داخل المنظومة التعليمية أحد العناصر الأساسية لمنع اتساع الفجوة التعليمية، إلى جانب إعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار الدراسة.

وتطرح مذكرة لجنة المعلمين السودانيين تساؤلات بشأن قدرة السلطات على الاستجابة للمطالب المالية والإدارية المطروحة، ومدى إمكانية تنفيذ إصلاحات تضمن استقرار الأجور وتحسين بيئة العمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما تعيد المذكرة إلى الواجهة العلاقة المباشرة بين الأوضاع المعيشية للمعلمين ومستقبل التعليم العام، إذ يصعب تحقيق الاستقرار التعليمي دون معالجة المشكلات التي تؤثر في الكوادر المسؤولة عن العملية التعليمية.

وبين المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وضمان صرف المرتبات قبل الخامس من كل شهر، وإنهاء التفاوت بين الولايات، تؤكد لجنة المعلمين السودانيين أن إصلاح أوضاع المعلمين وحماية التعليم الحكومي يمثلان مسارين مترابطين لا يمكن الفصل بينهما.

وتبقى الاستجابة لهذه المطالب مرهونة بما ستتخذه الجهات المختصة من إجراءات عملية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تضمن حقوق المعلمين وتحافظ على فرص التعليم العام لملايين الطلاب السودانيين.

اقرأ ايضا

ضبط مساعد طيار سوداني بحوزته مخدر «الآيس» في مطار القاهرة