فساد “فافوري” التركية أصبح فوق القانون الصومالي بمساعدة مسؤولين صوماليين مرتشين

مقديشو | برق السودان 

إتهمت نقابة العمال الصوماليين في تصريح لها أمس الجمعة، الموافق 12 فبراير، بعض المسئولين الحكوميين الكبار ومن بينهم وزراء في تلقي الرشاوي من شركة فافوري التركية الحائزة على عقد تشغيل مطار مقديشو الدولي.

وأعربت النقابة أن المسئولين الحكوميين والوزراء حصلو على إجازات مدفوعة الأجر في ارقي المنتجعات السياحية التركية وتذاكر درجة رجال الأعمال مجانية من قبل من شركة “فافوري” مقابل سكوتهم عن الإنتهاكات التي تمارسها الشركة التركية ضد حقوق العمال الصوماليين.

واتهمت النقابة وزير العدل “عبدالقادر نور جامع”، بالتدخل في جهود النقابة برفع الدعاوي ضد الشركة التركية، بحيث منع الوزير فتح هذا الملف مستخدما سلطاته وصلاته بالحكومتين الصومالية والتركية.

وحسب النقابة فإن الشركة التركية قد إستخدمت جائحة كورونا لتسريح بعض العمال بدون إعطاء حقوقهم وتخويف الآخرين.

يشار إلى أن تقرير سرياً صادراً عن لجنة أممية ذكر أن معظم العقود الكبيرة، التي وقعتها الحكومة خلال العامين الماضيين لم تطرح للمنافسة المفتوحة، ويجب أن تلغى أو يعاد التفاوض بشأنها، من بينها العقد الذي أبرمته مع “فافوري”.

من جهة أخرى، فإن هناك مصادر داخل المطار تتحدث عن عمليات فساد في المستويات العليا، وذلك فيما يخص عدم التطابق بين ما تجنيه “فافوري من أرباح وما تقدمه للحكومة من عائدات مالية، بالإضافة إلى تملصها من إستحقاقات العقد، الذي لم يكن في صالح الشعب الصومالي.

ولم تقدم “فافوري” تقريراً مالياً مفصلاً واحداً منذ تسلمها إدارة المطار، ورفضت شركتا “فافوري” و”البيرك” بشكل صريح تسليم تقرير حول دخل المطار والميناء، دلالة على أنهما أصبحتا فوق القانون الصومالي ومدعومة من بعض المسئولين الحكوميين الكبار ومن بينهم وزراء يتلقون رشاوي من الشركة التركية مقابل هذا الدعم.