مبارك أردول يلجأ للقضاء ضد مروّجي اتهامات الفساد
بلاغات جنائية في مواجهة عبد الرحمن عمسيب وآخرين
الخرطوم | برق السودان
أعلن رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والقيادي السياسي مبارك عبد الرحمن أحمد «أردول» الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات ومستندات زعمت صدور أوامر قضائية من محاكم مصرية بالحجز على أموال تعود إليه بدعوى ارتباطها بشبهات فساد.
وجاء ذلك في إخطار قانوني صادر بتاريخ 6 يونيو 2026، حمل توقيع المحامي محمد بشير الفيل، ممثلاً لهيئة الاتهام، أكد فيه أن المعلومات المتداولة بشأن أردول «غير صحيحة»، وأن المستندات التي تم نشرها «مزورة»، نافياً صدور أي إجراءات قضائية ضده داخل جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى.
نفي رسمي للاتهامات المتداولة
وبحسب الإخطار القانوني، فإن عدداً من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها حسابات منسوبة إلى عبد الرحمن عمسيب وآخرين، تداولت معلومات تفيد بأن السلطات القضائية المصرية أصدرت قرارات بالحجز على مبلغ ثمانية ملايين دولار يخص أردول، بزعم ارتباطه بقضايا فساد أو استيلاء على أموال بطرق غير مشروعة.
وأكد فريق الدفاع أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي وقائع قانونية أو قضائية صحيحة، مشيراً إلى أن موكله لم يواجه أي إجراءات قضائية تتعلق بهذه الادعاءات، وأن الوثائق المتداولة لا تتمتع بأي صفة رسمية.
وأضاف الإخطار أن ما جرى يمثل محاولة متعمدة للإضرار بسمعة أردول والإساءة إليه عبر نشر معلومات وصفها بالكاذبة والمضللة، لافتاً إلى أن مثل هذه الحملات تكررت خلال فترات سابقة وفقاً لما ورد في البيان.
دعاوى جنائية ضد الناشرين والمروجين
وأوضح الإخطار أن شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية، بالتنسيق مع مجموعة من المحامين السودانيين والمصريين، باشرت بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية وفتح دعاوى جنائية في مواجهة عدد من الأشخاص الذين قاموا بنشر أو إعادة نشر المعلومات محل النزاع.
وأشار إلى أن الملاحقات القانونية لن تقتصر على من أعدوا أو نشروا المحتوى للمرة الأولى، وإنما قد تمتد كذلك إلى الأشخاص الذين يقومون بترويجه أو تداوله أو التعليق عليه بصورة تُعد، من وجهة نظر هيئة الاتهام، مساهمة في نشر معلومات كاذبة أو الإساءة إلى سمعة موكلها.
وأكدت هيئة الاتهام أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص ينشر مستقبلاً معلومات مشابهة أو يعيد تداول الوثائق التي وصفتها بالمزورة، مشددة على تمسكها بالمسار القضائي لحماية الحقوق القانونية لموكلها وملاحقة ما تعتبره حملات تشهير وإشانة سمعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي السودانية تزايداً في تداول الاتهامات والوثائق غير الموثقة بين الأطراف السياسية، الأمر الذي يدفع العديد من الشخصيات العامة إلى اللجوء للقضاء للفصل في صحة الادعاءات المتبادلة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
اقرأ ايضا
