الأسباب الجذرية للفساد الاقتصادي في السودان

الخرطوم | برق السودان

السودان، أحد أكبر الدول العربية من حيث المساحة وعدد السكان، يُصنف أيضًا كواحد من أفقر دول العالم. أدت الانتكاسات الاقتصادية، التي ترجع إلى حد كبير إلى التأثير المستمر للعقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب تداعيات انفصال الجنوب في عام 2011، إلى إعاقة تنمية البلاد بشدة.

لعب انفصال الجنوب الغني بالنفط في البلاد دوراً حاسمًا في هذا التدهور. أدى الفساد، وهو قضية منهجية في الحكم في السودان، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

بصيص أمل حطمه عدم الاستقرار السياسي

في عام 2019، حلت حكومة انتقالية محل البشير، على أمل رفع مستوى التحسن الاقتصادي بين المواطنين السودانيين. ودفع التغيير واشنطن إلى شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق لعودة المساعدات الخارجية التي تقدر بنحو ملياري دولار سنوياً.

لكن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، أدى إلى تعليق الدعم المالي الدولي للسودان، وأصبح مرهون باستئنافه بعد عودة السلطة إلى الحكم المدني.

لا تزال الظروف الاقتصادية مزرية، حيث يعاني ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة من الجوع – بزيادة قدرها 50٪ عن العامين الماضيين – وفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي. أدى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية – التي زادت بنسبة 137٪ – إلى إجبار الأسر على إنفاق أكثر من ثلثي دخلها على الغذاء.

الأسباب الجذرية للفساد الاقتصادي في السودان

تعود أسباب الفساد الاقتصادي في السودان إلى انعدام الشفافية الحكومية، وتحديداً فيما يتعلق بتخصيص الإنفاق في الميزانية. على مر السنين، تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية للإنفاق على الدفاع والأمن، مما يعني وجود خلل في تخصيص الموارد. ساهم الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق العسكري، فضلاً عن البيانات الحكومية غير الكافية وغير الواضحة فيما يتعلق ببنود الميزانية، في هذه المشكلة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد الاقتصاد السوداني على المعاملات النقدية يزيد من تعقيد المشكلة.

لا يزال السودان يعاني من مؤشرات اقتصادية سلبية، مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. تظل معدلات البطالة والفقر مرتفعة بينما تتصاعد تكلفة السلع والخدمات.

لمعالجة هذه القضايا متعددة الأوجه، يجب أن تتبنى الأمة استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد تتضمن زيادة الشفافية الحكومية، وتقليل الإنفاق العسكري، والاقتصاد المتنوع. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الإجراءات وسط الاضطرابات العسكرية المسلحة الحالية سيكون مهمة شاقة. التغلب على هذه العقبات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للسودان لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.